أحمد أويحي: 3 خيارات وراء صمود الجزائر أمام صدمة النفط

قال أحمد أويحي، رئيس الوزراء الجزائري، الأحد، إن بلاده التي فقدت نصف مداخيلها بسبب صدمة النفط، صمدت أمام الأزمة بفضل ثلاثة خيارات.

جاء ذلك، خلال عرضه برنامج حكومته التي تشكلت منتصف أغسطس/ آب الماضي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) من أجل نيل الثقة.

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ منتصف 2014، جراء تراجع اسعارالنفط الخام.

وتقول السلطات، إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.

وحسب رئيس الحكومة: "صمدنا ثلاث سنوات أمام تداعيات الأزمة النفطية في وقت لجأت دول أخرى للاستدانة الخارجية، بفضل ثلاثة خيارات جوهرية اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

أويحي قال: "القرار الأول هو التسديد المسبق للمديونية الخارجية، التي بلغت في 2005 قرابة 20 مليار دولار، كما منع الرئيس الاستدانة الخارجية مجددا رغم الأزمة".

وقررت الجزائر الدفع مقدماً لمديونيتها الخارجية منتصف العقد الماضي، في قرار اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وبلغ الدين الجزائري الخارجي حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، 3.85 مليار دولار حسب ما صرح به سابقا بنك الجزائر (البنك المركزي).

والخيار الثاني، الذي جنب البلاد تداعيات أزمة هبوط أسعار النفط، "تمثل في استحداث صندوق ضبط الإيرادات (الموارد)، ونفدت أمواله في فبراير/ شباط الماضي"، حسب رئيس الحكومة.

وصندوق ضبط الموارد، هو صندوق احتياط تم إطلاقه في 2003 لادخار الفارق بين سعر النفط في السوق العالمية، والاحتياجات الحقيقية للموازنة التي اعتمدت سعر 37 دولارا لبرميل النفط، رغم بلوغه 100 دولار في السوق العالمية.

وسمحت موجودات الصندوق بدفع المديونية الخارجة بشكل مسبق، وتغطية جزء كبير من عجز الموازنة إلى جانب تمويل مشاريع البنى التحتية الضخمة.

وزاد رئيس الحكومة الجزائري: "الخيار الثالث، هو الحفاظ على احتياطات الصرف عبر تسيير رشيد، البالغة حالياً 100 مليار دولار، نزولاً من 200 مليار في 2014".

إلا أن البلاد تعيش في الوقت الحالي، أزمة نقص في النقد الأجنبي، كإحدى تبعات هبوط أسعار النفط، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات تقلص حجم النقد الأجنبي الخارج من البلاد.

ومساء اليوم، سيشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، بمناقشة برنامج عمل الحكومة لمدة يومين، قبل رد رئيس الوزراء على تدخلاتهم وبعدها عرض المشروع للتصويت العلني.

وبعد أيام، يعرض المشروع على مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) للمناقشة والمصادقة قبل دخوله حيز التطبيق.