قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد صالحي، إنهم سيطعنون لدى المحكمة الاتحادية في بغداد، ضد القرار "الأحادي" لمجلس محافظة كركوك، برفع علم الإقليم الكردي على المباني الحكومية في المحافظة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، في مدينة كركوك، رئيس الجبهة التركمانية (أكبر تنظيم للتركمان في العراق)، وتابعه مراسل الأناضول.
والمحكمة الاتحادية في بغداد، هي أعلى سلطة قضائية في البلاد وتنظر الأمور المتعلقة بالدستور ومواده.
وصوّت مجلس محافظة كركوك خلال جلسة رسمية، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على رفع علم الإقليم الكردي بجانب العلم العراقي في المحافظة (المتنازع عليها بين أربيل وبغداد)، وسط مقاطعة لأعضاء المكونين العربي والتركماني.
وأشار صالحي، خلال المؤتمر، إلى أن التركمان تظاهروا، اليوم، وسط كركوك، وطالبوا برفع العلم التركماني إلى جانب الأعلام في العراق، و"هذا من حقهم الطبيعي".
وأوضح أن التركمان ليسوا ضد علم أي جهة، وأنهم يريدون رفع علمهم أيضاً في المناطق التي يعيشون فيها في إطار القانون.
ولفت رئيس الجبهة التركمانية إلى أن قرار المحكمة الاتحادية التي ستتخذه بخصوص رفع علم الإقليم على المباني الحكومية في كركوك، ينبغي أن يتم احترامه من قبل الجميع.وبين أن التركمان يعيشون في كركوك منذ مئات السنين، وتعايشوا مع الأكراد معاً، ولم تكن لهم أي عداوة ضد الأكراد.
واتهم صالحي محافظ كركوك نجم الدين كريم، بـ"خلق الفتن والعداء بين التركمان والأكراد".
وأشار إلى أن درء هذه الفتنة لا يكون إلا من قبل الجهة التي بدأتها.
وبيّن أن البرلمان العراقي له حق رفض القرار "غير القانوني" لمجلس محافظة كركوك، الذي اتخذ من جانب واحد (أعضاء الكتلة الكردية في المجلس).
وشدد رئيس الجبهة التركمانية على أنهم لا يريدون أن "تسفك دماء" أحد في البلاد.
وبين أنهم سيدافعون عن حقوقهم بالطرق القانونية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من محافظ كركوك.
وفي وقت سابق اليوم، قالت رئاسة الإقليم الكردي في العراق في بيان، إن قرار رفع العلم الكردي على الدوائر والمؤسسات الحكومية في كركوك "قانوني وطبيعي"، دون توضيح الآليات القانونية التي تحدثت عنها.
وتعتبر كركوك الواقعة شمال العراق، من المناطق المتنازع عليها بين بغداد والإقليم الكردي، في حين يعتبرها التركمان مدينتهم التاريخية وعاصمتهم الثقافية في العراق.
وحذرت الأمم المتحدة وتركيا، سابقا، من رفع علم الإقليم الكردي في كركوك، الأمر الذي من شأنه أن يهدد الاستقرار والتعايش السلمي في المحافظة التي يقطنها خليط من التركمان، والأكراد، والعرب.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها في نينوى، وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام للإقليم الكردي.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007، لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
+ There are no comments
Add yours