دول الخليج تسعى  لترشيد الطاقة

أشارت التقارير والمؤشرات الدولية الصادرة مؤخراً أن قطاع الطاقة العالمي بمختلف أنواعه يشهد تحولات جذرية وتحديات متعددة بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها بعض دول العالم، الأمر الذي يستدعي توحيد الجهود والسعي لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتحسين كفاءة الطاقة لضمان مردودات إيجابية مباشرة على البيئة، والحد من الانبعاثات السامة، وزيادة الأرباح، وتعزيز الاقتصاد الوطني للدول.

وأوضح تقرير نفط الهلال أن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة أصبح صعباً في الوقت الحالي بسبب الظروف المالية والاقتصادية التي تواجهها بعض الدول بشكل خاص، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي بشكل عام، إضافة إلى عدم قدرة الدول على الالتزام بالمعايير المتاحة في قطاع الطاقة وفق جدول زمني محدد، وتباين مستويات التحسن في كفاءة الطاقة من دولة إلى أخرى في ظل تضخم الفجوة بين الممارسات المتبعة في الدول المنتجة للطاقة والخطط الاستراتيجية الموضوعة لتحسين كفاءتها.

وبين التقرير أن حجم الخطط والمبادرات الدولية التي تستهدف تحقيق قفزات نوعية في تحسين كفاءة الطاقة تتجاوز مستويات الإنجاز المحققة على المستوى العالمي، وذلك لعدم الالتزام الكامل من قبل الدول كافة في تحقيق الأهداف وفق الأطر الزمنية المتفق عليها، وبقاء الدول الصناعية الكبرى خارج نطاق الالتزام الكلي، الأمر الذي أضعف قيمة النتائج المحققة، ودفع الكثير من الدول إلى التقليل من أهمية تحسين استخدامات الطاقة لرفع كفاءتها.

وأشار التقرير إلى أن دول العالم وفي مقدمتها دول منطقة الخليج تسعى وتبذل جهود كبيرة لرفع كفاءة الاستهلاك لدى المستخدمين لترشيد استخدامات الطاقة، وتخفيض معدل الانبعاثات الحرارية في قطاعات الصناعة وتوليد الكهرباء والنقل والمواصلات التي تعد من أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة حول العالم من خلال وضع الخطط والمعايير الخاصة التي تضمن تحسين مستويات استهلاك الطاقة، واستخدام وسائل بديلة للطاقة التقليدية وتطويرها عن طريق الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وعلى الرغم من المساعي والجهود التي تبذلها بعض الدول التي في مقدمتها دول المنطقة لإلزام الشركات العاملة في القطاع الصناعي بالمعايير والمتطلبات الخاصة لرفع كفاءة الطاقة وتحسينها من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لذلك، إلا أن النسب المحققة ما زالت بعيدة عن الأهداف المنشودة لهذه الخطط.

وأكد التقرير أن نجاح أهداف تحسين كفاءة الطاقة يحتاج إلى إيجاد مصادر بديلة تتناسب مع التقدم المسجل على إنتاجية الطاقة من المصادر المتجددة، وعدم التركيز على مصدر واحد لدعم خطط ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءتها في كافة الظروف.

وأضاف أن تحقيق الأهداف النهائية لكفاءة الطاقة يتطلب وجود استراتيجية وطنية شاملة تعنى برفع كفاءة استهلاك الطاقة لدى جميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وتخصيص معايير كفاءة لكل قطاع تبعا للخصوصية التي يتمتع بها، إضافة إلى وجود مقاييس محددة لتتبع مؤشرات التقدم أو التراجع، وتحديد نقاط القوة والضعف في مستويات الطاقة، ورصد تحسيناتها، فضلاً عن تحديد الأولويات على مستوى القطاعات المستهدفة التي تعد من أهم عوامل نجاح خطط رفع كفاءة الطاقة، وضبط الانبعاثات الضارة حول العالم من خلال القدرة على الالتزام بالمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.

وذكر التقرير أن عدم الالتزام بمعايير تحسين كفاءة الطاقة والترشيد من استهلاكها حول العالم يعود إلى تدني أسعار الوقود بكافة أنواعه، وتدني أسعار الكهرباء، لافتاً إلى أن التأثيرات السلبية للطاقة تتسع مع مرور الوقت بحيث قد تصل إلى مستويات مرتفعة تؤدي إلى عدم القدرة على السيطرة عليها.

وقالت «نفط الهلال» في ختام تقريرها أن الاتجاه إلى الاستثمار بالمعدات والأجهزة الصناعية وغير الصناعية، وتطبيق الخطط والاستراتيجيات المحددة المعالم في الطاقة، وتحديد آليات تقييمها، وتوفير الخبرات والمهارات النوعية في رفع كفاءة الطاقة في دول العالم، قد يساهم في الوصول إلى المستوى المستهدف من تحسين كفاءة الطاقة مستقبلاً.