دعوة هامة للشبكة العربية لمكافحة الفساد

دعت الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مساء اليوم الأربعاء، إلى تدعيم دور الهياكل الرقابية والقدرة على استجواب المسؤولين الحكوميين وتشكيل لجان التحقيق المستقلة لمكافحة الفساد في الدول العربية.

جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الوزاري الخامس للشبكة الذي انعقد بالعاصمة تونس على مدار ثلاثة أيام تحت شعار “تفعيل آليات المساءلة للنهوض بالتنمية المستدامة في المنطقة العربيّة”.

وأثناء تلاوته “إعلان تونس” الختامي، قال أركان السبلاني، مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إن “الشبكة تدعو إلى وضع مؤشرات لتقييم فعالية المجالس البرلمانية في مساءلة المسؤولين إضافة إلى تعزيز دور الهياكل الرقابية لتقييم فاعلية هيئات النزاهة ومكافحة الفساد والرقابة المالية والإدارية وتشكيل لجان تحقيق مستقلة”.

وأكد السبلاني “دعم المشاركين في أعمال المؤتمر للمبادرات الهادفة إلى تعزيز نزاهة القضاء وباقي مكونات منظومة العدالة داعين إلى توسيع مشاركة الجهات غير الحكومية بمختلف أشكالها في جهود المساءلة لاسيما الجهات التي تمثل أصوات الشباب وتطلعاتهم”.

كما أعرب عن التزام الشبكة بمتابعة العمل على تقديم تقارير دولية تشاركية عن النجاحات والتحديات ذات الصلة بتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد لتيسير تبادل الخبرات والتجارب، حسب قوله.

وتعاني عدة دول عربية من ارتفاع مؤشر الفساد بها بحسب تقرير صادر مطلع هذا العام عن منظمة الشفافية الدولية والتي صنفت السودان والصومال وليبيا والعراق واليمن وسوريا كأكثر الدول العربية فسادا.

وتضم “الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد” 47 وزارة وهيئة حكومية وقضائية من 18 بلدا عربيا وعضوين مراقبين من البرازيل وماليزيا، بالإضافة إلى مجموعة غير حكومية مؤلفة من منظمات مستقلة فاعلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص للأعمال والمجال الأكاديمي.

وتعدّ الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الآلية الأبرز التي تختص في دعم البلدان العربية ضد الفساد بما يتفق مع الأولويات الوطنية وفق المعايير الدولية، كما تقوم الشبكة بتيسير تبادل المعلومات والخبرات، وبناء القدرات ودعم تطوير السياسات العامة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .