خمس سنوات عجاف من الأزمة الإقتصادية.. شرّدت آلاف اليونانيين

خمس سنوات عجاف قضتها اليونان، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي تسببت بالبطالة والتشرد، وانعكست سلباً على حياة الكثيرين في البلاد.

وتمخض عن الإجراءات الحكومية التقشفية “القاسية”، وخفض النفقات والرواتب، ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التشرد في البلد المنكوب.

وأظهر استطلاع أجراه، مأوى (KYADA) للمشردين في العاصمة أثينا، مؤخرًا، أن “71% من المشاركين في الاستطلاع، عصفت بهم الأزمة، وأصبحوا بلا مأوى، خلال السنوات الخمس الماضية، فيما فقد أكثر من خُمسهم منازلهم، العام الماضي وحده”.

كما وجد الاستطلاع أن “أكثر من 62% من مشردي المدينة، من السكان الأصليين، غالبيتهم ذكور”.

وتعليقًا على أسباب تشرد المستطلَعين، ذكرت النتائج أن “فقدان الوظيفة، كان العامل الرئيسي، لفقدان نصف هؤلاء منازلهم”.

وكشف أن “41.2% من المستطلعين بلا مأوى، كانوا من متعاطي المخدرات، وآخرين من مدمني المشروبات الكحولية، إضافةً إلى 2% من المدمنين على كليهما معًا”.

كما أفاد الاستطلاع، أن “57% من الذين شملتهم الدراسة، تتراوح أعمارهم بين 35-55، 30% رفضوا الالتحاق بمأوى أو أي منشأة مشابهة أخرى”.

وبهدف تسليط الضوء على حالة البؤس التي يعيشها المشردون في أثينا، استطلعت الأناضول آراء بعض الناس، الذين اتخذوا من الحدائق والمنازل المهجورة، مأوىً لهم، وسط تحفظات ومخاوف من الكشف عن الأسباب التي دفعت بهم إلى الشوارع.

وقال بافلوس تي، (56) عامًا، موظف سابق في القطاع الخاص، إنني “أنام في العراء منذ ثمانية أشهر”.

وأضاف “فقدت وظيفتي في أحد المصانع، التي عملت فيها لمدة 6 سنوات، وكنت أتقاضى 784 دولارًا أمريكياً شهرياً، ولم يكن يغطي نفقاتي اليومية”، لافتًا “أنا مُطلق، وبرفقتي والدي المسن”.

وعن نتائج فقدان وظيفته، ووضعه الراهن، قال “لم أعد قادرًا على تقديم الدعم المادي لأطفالي، الذين يعيشون مع زوجتي السابقة، ما أدى للقطيعة بيني وبينهم”.

وفي السياق ذاته، اعترف جيورغوس (48عامًا)، موظف سابق آخر من القطاع الخاص، أنه مدمن على المخدرات، رغم حالة الفقر والتشرد التي يعيشها، قائلًا “كنت أدفع كل ما أملك من المال لشراء الجرعة”.

وأضاف “أجبرتني الظروف القاسية، أن أعيش هنا، حيث أن والديّ متوفيان، وليس لدي أقرباء أو أشقاء يساعدونني”.

ولدى سؤاله عن سبب عدم التحاقه بملجأ المشردين المرخص، الذي يبعد عنه بضعة أمتار فقط، قال إنه “يفضل العيش في الشوارع، بدلًا من التقيد بقوانين المأوى، التي قد تحد حركته، وتمنعه من العثورعلى الجرعة”.

على بعد بضعة أمتار من محطة المترو المركزية، في حديقة صغيرة، تابعة لساحة “سينتاجما”، قابلت الأناضول شابًا متوسط العمر، رفض الكشف عن اسمه أو عمره، وقد بنى ملجأً صغيرًا من الورق المقوى، لحمايته خلال الأيام الممطرة، على حد تعبيره.

وأضاف أعيش بلا مأوى منذ خمس سنوات، وكنت أتلقى العلاج النفسي في أحد المشافي، وبعد خروجي منها، تخلى عني الجميع، حتى عائلتي الصغيرة.

وتابع “ليس لدي وظيفة، وبالتالي أتناول وجبات الطعام التي تقدمها ملاجئ البلدية”.

ومقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، فإن اليونان لا تملك أماكن إيواء كافية للمشردين، بدعم حكومي، كما أنه ليست هناك سياسة رسمية لمساعدة المشردين على العودة إلى العمل والانخراط في المجتمع.

وتعاني اليونان منذ سنوات أزمة مالية حادة، ودخلت مع صندوق النقد الدولي في مفاوضات للحصول على مساعدات وقروض لتغطية نفقاتها.

وفي 23 من مايو/ أيار المنصرم، أقر البرلمان اليوناني، حزمة إصلاحات جديدة، تقدمت بها الحكومة ضمن تدابير التقشف، تهدف لتحقيق مدخرات لخزينة الدولة، بقيمة 1.8 مليار يورو.
ووفقًا للحزمة سيتم رفع ضريبة القيمة المضافة، نقطة واحدة، لتصل 24%، وفرض ضرائب جديدة على أسعار العديد من المواد والخدمات منها؛ البنزين والقهوة وأجور الفنادق والدخان والكحول والمواد الكمالية وأجور مكالمات الهواتف الثابتة، والمواصلات العامة، كما تتضمن الحزمة، قانونًا لتسريع خصخصة الشركات والموجودات الحكومية.