قدمت حكومة جنوب السودان مقترح تعديلات دستورية إلى البرلمان القومي الانتقالي يقضي بتمديد ولاية الرئيس الحالي سلفاكير ميارديت والبرلمان لثلاث سنوات أخري.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتفاوض فيه مع مجموعات المعارضة بالعاصمة السودانية الخرطوم على إحياء اتفاق السلام الموقع في أغسطس/آب 2015.
وقال بول يواني بونجو، رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان القومي، في تصريحات للأناضول، إنهم تسلموا مقترحا من مجلس وزراء الحكومة الانتقالية يقضي بتعديل بنود الدستور من أجل تمديد ولاية الرئيس سلفاكير والبرلمان حتى يوليو/تموز 2021، مبينا أنهم سيناقشون المقترح قبل التصويت عليه هذا الشهر. وأضاف موضحا: "لقد تسلمنا مقترح التعديلات، الإثنين، لكن المشرعين سيتناقشون حوله قبل أن يصوتوا عليه (لم يذكر تاريخ محدد للتصويت)حتي يصبح قانونا ساري المفعول".
وتمت إحالة مقترح التعديلات الدسورية إلى لجنة العدل والتشريعات للتداول حوله قبل أن يتم تقديمه لأعضاء البرلمان.
ويطالب المقترح الحكومي بتعديل المادة 66 من الدستور لتمديد عمر البرلمان الانتقالي والمادة 100 التي تتحدث عن فترة ولاية رئيس الجمهورية.
وتنص المادتان على أن ولاية الرئيس والبرلمان القومي تنتهي مع انتهاء عمر اتفاقية السلام في أغسطس/آب 2018.وتعتزم الحكومة تعديل الدستور وتمديد ولاية الرئيس والبرلمان خشية أن تفقد شرعيتها في أغسطس/آب المقبل، دون أن تتوصل لاتفاق سلام مع فصائل المعارضة عبر منبر إحياء اتفاق السلام الذي ترعاه الهيئة الحكومية للتنمية بدول شرق إفريقيا (ايغاد).
والأربعاء الماضي، وقع سيلفاكير وزعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، في الخرطوم، اتفاقًا ينص على وقف دائم لإطلاق النار، وفتح المعابر للأغراض الإنسانية، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين السياسيين.
جاء ذلك تتويجًا لجهود "إيغاد"، على مدار الأسابيع الماضية، لنزع فتيل الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2013، بعد عامين من استقلال البلاد عن الخرطوم.
وانفصلت جنوب السودان عن السودان، عبر استفتاء شعبي، عام 2011، وتشهد منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة، اتخذت بُعدًا قبليًا.
+ There are no comments
Add yours