جينتيلوني: انفتاح إيطاليا تجاه تركيا حقيقة تاريخية تمليها “المصالح الاستراتيجية”

قال وزير الخارجية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، إن “موقف الانفتاح من جانب إيطاليا تجاه تركيا هو حقيقة تاريخية، تمليها المصالح الاستراتيجية على المدى الطويل”.

جاء ذلك بحسب ما نقل التلفزيون الحكومي الإيطالي، في مؤتمر صحفي عقده جينتيلوني، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة روما، عقب محادثات أجراها مع وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر جليك.

وأضاف جينتيلوني أن “تركيا وإيطاليا ترتبطان بمصالح مشتركة، ليس فقط لأنهما دولتان كبيرتان في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولكن أيضاً لأن روما ترى بأن التقارب بين أنقرة والاتحاد الأوروبي هو السبيل الرئيسي لمعالجة التحديات المتعاظمة اليوم، وهذا أصبح أكثر إلحاحاً في هذه الفترة من التاريخ، مع هجمات تنظيم داعش، وتداعيات الأزمة السورية وأزمة الهجرة”.

وتابع الوزير الإيطالي “نحن نعتقد أنه من الضروري تشجيع عملية تحرير التأشيرات للمواطنين الأتراك في منطقة شنغن”، مشيرًا إلى أن “الاتحاد الأوروبي ملتزم بالمضي قدمًا في هذا الملف بعد الاتفاق المبرم مع تركيا للسيطرة على تدفق المهاجرين”.

ولفت جينتيلوني إلى أن “مناقشة المعايير التي يجب احترامها (فيما يخص إلغاء التأشيرات)، ستتم في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل”.

من جانبه قال جليك، إن “تركيا تعمل على تلبية جميع المعاير المطلوبة لإلغاء تأشيرة الدخول إلى منطقة (شنغن) بالنسبة للمواطنين الأتراك”.

وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يرغب في تغيير قانون مكافحة الإرهاب التركي، ولكن هذا من شأنه أن يضعف قدرتنا على مواجهة هذه الظاهرة، ويضعف أيضًا قدرة تركيا على منع وقوع هجمات، ما سيؤثر سلبًا على أوروبا نفسها”.

ووفقًا لجليك، “فمن الأهمية بمكان أن يكون هناك حل في أقرب وقت ممكن (لمسألة تحرير التأشيرات) إذ أن تركيا تشعر في الواقع بأنها دولة أوروبية، وإن لم تكن جزءًا من الاتحاد الأوروبي رسميًا”.

وشدد الوزير التركي بالقول “نحن نريد أن نتعاون، وفتح فصول تفاوض جديدة مع الاتحاد الأوروبي سيسهم في إيجاد حلول جديدة، وسوف يعود بالفائدة على كل الأطراف، وسيعزز العلاقات بين بروكسل(مقر الاتحاد الأوروبي) وأنقرة”.

وأوصت المفوضية الأوروبية، في 4 مايو/ أيار الماضي برفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الراغبين في دخول منطقة شنغن الأوروبية، شرط أن تستكمل الحكومة التركية تحقيق الشروط المتبقية للإقدام على هذه الخطوة، حيث حققت الأخيرة 67 شرطًا من مجموع الشروط البالغ عددها 72.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/ نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وتتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال أنقرة لاجئا سوريا مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل آخر معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي يتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول. –