جيش ميانمار يعتزم تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات لجنوده بأراكان

أعلن جيش ميانمار أنه سيشكل لجنة للتحقيق فيما يتردد عن أن بعض جنوده ارتكبوا "انتهاكات" لحقوق الإنسان ضد مسلمي الروهنغيا، خلال عملية عسكرية في إقليم أراكان (غرب).

وقال بيان صادر عن مكتب القائد العام للجيش، إن لجنة تحقيق سيتم تشكيلها من عدد من المسؤولين العسكريين، ستبحث ما إذا كان أفراد الجيش ارتكبوا أي أفعال معارضة للقانون بما فيها "انتهاكات" لحقوق الإنسان، ضد مسلمين (الروهينغا) في بلدة ماونغداو شمالي أراكان.

وأضاف البيان، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يثبت عليه ارتكاب أفعال غير قانونية من عناصر الجيش، دون تفاصيل عن اللجنة وموعد تشكيلها.

وأصدرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في 3 فبراير/ شباط الجاري، تقريرا نقل شهادات لمئات من أقلية الروهينغا، تضمنت الحديث عن أساليب قتل وتعذيب وإرهاب، يتعرض لها أبناء الأقلية المسلمة في أراكان

وتناول التقرير، الموجة الأخيرة من العنف في الإقليم، والمستمرة منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وتحدث شهود عن ممارسات "فظيعة"، شملت القتل بأساليب مختلفة، والخطف والإخفاء والتعذيب، والاغتصاب والاعتداءات الجنسية بحق النساء، وقتل الأطفال والرضع، وطعن الحوامل بهدف قتلهن وقتل أجنتهن.

ووصف التقرير هذه الممارسات بأنها "ترقى إلى جرائم حرب، وممارسات التطهير العرقي".

وكان جيش ميانمار أطلق حملة عسكرية، في أراكان، بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بعد تعرض مخافر حدودية لهجمات، وشملت الحملة اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان في "أراكان"، خلّفت 400 قتيلا على الأقل وفقا لنشطاء الروهينغا، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ عام 2012.

وأراكان هو أحد أكثر أقاليم ميانمار فقرًا، ويشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد مئات الآلاف.

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينغيا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش" بموجب قانون أقرته عام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ" الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".