جيش “برلمان طبرق” يهدد بقصف أي ناقلة لهذا السبب

هدد اللواء عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي، التابع لمجلس نواب طبرق، شرقي البلاد، بقصف أي ناقلة (نفط) تدخل المياه الإقليمية للبلاد لشراء النفط، دون إذن من “الحكومة المؤقتة” التي يتبعها، وذلك على خلفية الإعلان عن اتفاق قبل أيام بين “حكومة الوفاق” و”حرس المنشآت النفطية” شرق البلاد، يقضي بفتح موانئ مغلقة، واستئناف تصدير البترول منها.

جاء ذلك في تصريح للناظوري لقناة “ليبيا” (خاصة)، اليوم الإثنين، قال خلاله “أصدرتُ أوامري للقوات الجوية والبحرية، بصفتي رئيساً للأركان، وحاكماً عسكرياً للمنطقة ما بين درنة وبن جواد (كلفه بها قبل شهر، مجلس النواب) بمراقبة الحقول والمياه الليبية”.

والجمعة الماضية، أعلن قائد حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى، إبراهيم الجضران، (كان يتبع الحكومة المؤقتة ثم أعلن ولاءه لحكومة الوفاق) التوصل لاتفاق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، يقضي بفتح الموانئ، لإعادة تصدير النفط، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في راس لانوف (370 غرب بنغازي)، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق موسى الكوني، ومسؤولين بالحكومة.

وفي هذا السياق، أكد الناظوري، أن “القوات الجوية والبحرية باشرت طلعاتها الاستطلاعية، وستقوم باستهداف أي ناقلة نفط تحاول الاقتراب من الموانئ، دون إذن الحكومة المؤقتة”.

ويجري تصدير غالبية إنتاج ليبيا النفطي عبر أربعة موانئ، شرق خليج سرت، وسط الساحل الليبي، وهي: السدرة، راس لانوف، البريقة، والزويتنة (شمال مدينة أجدابيا)، إضافة إلى ميناءين نفطيين آخرين أقل أهمية، لا يخضعان لسيطرة الجضران وحرسه، وهما ميناء “الحريقة”، في مدينة طبرق، ويخضع للسيطرة الكاملة للحكومة المؤقتة الموالية لمجلس النواب، وميناء مليتة، القريب من مدينة زوارة أقصى الغرب الليبي، ويخضع لسيطرة حكومة الوفاق.

وفي يوليو/تموز 2013، أقفل مسلحون يقودهم الجضران، أربعة موانئ نفطية شرق ليبيا، بعد اتهامهم لمسؤولين بسرقة النفط وبيعه دون عدادات قياس، لكنهم بعد عام سلموا الموانئ بالكامل للحكومة التي كان يقودها علي زيدان، آنذاك، قبل أن يعودوا لغلقها من جديد، الأمر الذي كلف الدولة خسائر كبيرة، خاصة وأنها تعتمد على موارد النفط كمصدر رئيسي للدخل بالعملة الصعبة، بعد أن تراجع إنتاجه إثر غلق الموانئ إلى 250 ألف برميل فقط، بينما بلغت صادرات النفط في الأوضاع العادية، 1.5 مليون برميل يوميا.

وعارضت الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، قبل أيام الاتفاق بين المجلس الرئاسي والجضران، قائلة في تصريحات صحفية للناطق باسمها حاتم العريبي “نحذر أي طرف من القيام بعملية بيع أو شراء النفط، ما لم يكن تحت سلطة المؤسسة الوطنية، التابعة لنا في بنغازي”، مهددا باستخدام القوة ضد المخالفين.

وأضاف “العريبي” في تصريحاته “المؤسسة الشرعية في بنغازي لا زالت تضع ميناءي السدرة وراس لانوف تحت القوة القاهرة (تعفي كلا من الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما)، ولا يجوز لأي ناقلة الدخول لهذه الموانئ ما لم ترفع حالة القوة القاهرة”، منبها إلى أن “دور حرس المنشآت هو الحماية والحراسة فقط، ولا يجوز له التدخل في أعمال أخرى داخل المكان المكلفين بحمايته”.

وفي مارس 2015، قامت الحكومة الليبية المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب، بوضع الموانئ والحقول النفطية تحت بند “القوة القاهرة” بسبب الاشتباكات، التي شهدتها المنطقة بين جهاز حرس المنشآت النفطية وكتائب الشروق التابعة للمؤتمر الوطني.

وفي يوليو/تموز 2015، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، رفع القوة القاهرة عن الميناءين، ولكن الجضران رفض التنفيذ معللاً ذلك بأنه لا يلتزم إلا بقرارات حكومته في البيضاء (الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله الثني) والمؤسسة النفطية المنبثقة عنها.

و توجد في ليبيا مؤسستين للنفط، الأولى مقرها بنغازي (شرق)، وتتبع للحكومة المؤقتة، والثانية مقرها طرابلس (غرب)، وكانت تتبع لحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني، لكنها أعلنت مؤخرا تبعيتها لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن جولات الحوار السياسي في الصخيرات المغربية، إلا أن المؤسستين أعلنتا عن توحيدهما في مؤسسة واحدة خلال اجتماع عقد قبل ثلاثة أسابيع في تركيا، لكنه لم يتم تفعيله حتى اليوم.