عيّنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، 28 رئيس بلدية جديد، في عموم البلاد، خلفًا لسابقين أقالتهم الوزارة بتهمة تقديم المساعدة والدعم لمنظمتي “بي كا كا” و”فتح الله غولن” الإرهابيتين، استنادًا إلى قرار بحكم القانون يتعلق باجراء تعديلات في قانون البلديات.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، اليوم الأحد، إنه “استنادًا إلى القرار بحكم القانون رقم 674 الصادر في الأول من أيلول/سبتمر الجاري، فقد أُقيل 24 رئيس بلدية بتهمة دعم بي كا كا، و4 آخرين بتهمة دعم منظمة “فتح الله غولن”.
وأوضح البيان، أن من بين المُقالين رئيسا بلديتي ولايتي “هكّاري” و”باطمان”، و24 من رؤساء بلديات الأقضية، واثنين من رؤساء بلديات البلدات، مشيراً أن 12 منهم ما زالوا مسجونين في إطار التحقيقات المستمرة بحقهم.
وشدّدت الداخلية التركية أنه “لا يمكن لأي مسؤول منتخب أن يستغل إرادة الشعب الحرة لارتكاب الجرائم، وأن الأنظمة القضائية لا تتسامح إطلاقًا إزاء استغلال الوظائف لممارسة الإجراءات غير القانونية، مؤكدة أن حماية الديمقراطية وسلطة القانون هي من المهام الأساسية لدولة.
وينص القرار بحكم القانون رقم 674 الصادر مطلع سبتمر الجاري، على خلفية محاولة انقلابية شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز الماضي، على إجراء التعيينات اللازمة مكان رؤساء البلديات أو أعضاء مجالسها المُقالين بتهمة دعم ومساعدة الإرهاب، في غضون 15 يومًا كحد أقصى، وفقًا لبيان وزارة الداخلية التركية.
ودأبت منظمة “بي كا كا” الإرهابية، على تنفيذ هجمات بين الحين والآخر، تستهدف مدنيين وعناصر الأمن، جنوبي، وجنوب شرقي البلاد، ما يستدعي قيام قوات الأمن والجيش التركي، بشن هجمات على مواقع التنظيم ردًا على هجماته.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن”، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
+ There are no comments
Add yours