ترامب يتحدى هبوط شعبيته بقرار غير دستوري

كتب- أبوبكر أبوالمجد

ملايين الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم منذ شهر مارس بسبب جائحة كورونا، سيفقدون على الأقل موقتًا، معونة مهمة جدًا في أغلب الأحيان، في بلد تختلف فيه إعانة البطالة حسب الولاية، وحيث تتراوح مدتها بين ثلاثة وستة أشهر، وكل هذا بسبب قرار حزمة المساعدات الجديدة الذي اعتمده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من جانب واحد.

ووقّع ترامب في منتجع الغولف الذي يملكه في بدمينستر في نيوجيرزي أربعة أوامر رئاسية وقرارات أخرى ترجئ اقتطاع ضرائب الدخل وتوفر تقديمات مؤقتة للعاطلين عن العمل.

القرار

وقّع أمس السبت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسومًا رئاسيًا يمدد المساعدات الاقتصادية للأمريكيين، بعد عدم توصّل المفاوضات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى اتفاق بشأن حزمة حوافز جديدة.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده في منتجع الغولف الذي يملكه في بدمينستر في نيوجيرسي “لقد ضقنا ذرعًا.. سوف ننقذ الوظائف الأمريكية وسنقدم المساعدة للعمال الأمريكيين”.

وجه الخلاف

لم يكن تمديد المساعدات التي منعت وقوع العديد من الأسر في الفقر، موضع نقاش في الكونغرس، بل قيمتها هي التي كانت واحدة من نقاط الخلاف الأساسية.

ويعود الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين إلى أن الديمقراطيين يريدون الإبقاء على مساعدة بقيمة 600 دولار في الأسبوع حتى يناير على الأقل، فيما يريد الجمهوريون خفض هذا المبلغ إلى 200 دولار، خشية أن يعيق عودة العاطلين عن العمل إلى سوق العمل، لأن الكثيرين يتلقون إعانات أعلى مما كانوا يحصّلون عندما كانوا يعملون.

ومن جانبها، اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديموقراطية نانسي بيلوسي، في تصريح لشبكة “سي إن إن” الإخبارية أن حزمة المساعدات الجديدة التي أعلنها ترامب السبت بعد وصول المفاوضات بين الجمهوريين والديموقراطيين إلى حائط مسدود، “غير دستورية”.

وبدوره اعتبر زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في تصريح لشبكة “ايه بي سي” أن التدابير التي أعلنها ترامب أحاديًا “غير قابلة للتنفيذ، وضعيفة وضيقة الأفق”.

لكن مع استمرار معاناة الاقتصاد الأمريكي للخروج من تداعيات الفيروس، يبدو الديموقراطيون غير مصرين على الطعن قضائيًا بقرار ترامب الذي يعتبرونه غير مناسب.

اتفاق

من ناحية أخرى، دافع المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو عن التدابير الجديدة.

وقال كادلو “ربّما سيتعيّن علينا الذهاب للمحكمة بشأنها، سنمضي بها قدما بكل الأحوال”.

والأحد أصدر وزير الخزانة ستيفن منوتشين بيانا جاء فيه أن ترامب “حريص تماما على استمرار حصول الأمريكيين الكادحين والشركات على الموارد التي يحتاجون اليها مع إعادة فتح البلاد بشكل آمن”.

ما وراء القرار

أعلن الرئيس الأمريكي، أن المبلغ المخصص هو 400 دولار، لكن هذا المبلغ قد يصبح في نهاية المطاف 300 دولار، لأن الدولة الفدرالية لا تدفع سوى 75% منه وعلى الولايات تسديد الـ25% المتبقية.

أما الإجراء الثاني فينصّ على تخفيف الأعباء عن أجور الأمريكيين التي لا تتجاوز مئة ألف دولار سنويا. وقال ترامب “إذا فزت في الثالث من نوفمبر، فأنوي إلغاء هذه الأعباء”.

وسعى الرئيس الأمريكي إلى الإضاءة على عملية توقيع القرارات الرئاسية لإبراز صورته كمتّخذ للقرارات الحاسمة قبيل موعد انتخابات الثالث من نوفمبر الرئاسية التي تشير الاستطلاعات إلى أنه قد يخسرها نظرًا لاعتراض غالبية كبيرة من الناخبين على طريقة إدارة الأزمة.