تباين وجهات نظر الفرقاء اليمنيين بشأن قرار مجلس الأمن الجديد

تباينت وجهات نظر طرفي الصراع اليمني، بشأن القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، الذي أكد "الحاجة إلى تنفيذ عملية سياسية كاملة في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة".

وفي حين رحبت الحكومة الشرعية بالشق الخاص بتجديد العقوبات على الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وزعيم جماعة "أنصار الله"، عبدالملك الحوثي، في القرار الذي يحمل رقم 2342، رفضته حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا، وقالت إنه" مخيب للآمال".

وقال وزير الخارجية بالحكومة الشرعية، عبدالملك المخلافي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "قرار مجلس الأمن الجديد بشأن اليمن، يجدد ولاية لجنة العقوبات التي قدمت تقرير مهني، ويجدد العقوبات على صالح والحوثي، ويؤكد أن المرجعيات أساس أي حل".

ولم يتطرق المسؤول اليمني في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، إلى الشق المتعلق بتنفيذ عملية الانتقال السياسي، والتي يرى مراقبون أنها تهدد مصير حكومة هادي فيما لو تم اعتماد خارطة الطريق الأممية التي اقترحها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في وقت سابق العام الماضي.

وفي31 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، كشف المبعوث الأممي رسميا، عن تفاصيل خارطة أممية لحل الأزمة اليمنية، في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي.

وتنص الخارطة الأممية على "تعيين نائب رئيس جمهورية، ثم انسحاب الحوثيين من صنعاء والانتقال بعد ذلك إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وفي إطار ردود الفعل على القرار الأممي الصادر أمس، عّبر الحوثيون وحزب الرئيس السابق، اليوم، عن"خيبة الأمل" من القرار، ونددوا بـ" تجديد العقوبات"على صالح والحوثي بشكل رئيسي.

ونقلت وكالة حوثية، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بحكومة الحوثيين وصالح، لم تسمه، أن القرار "تجاهل وبشكل صريح موضوع التصعيد العسكري من قبل التحالف العربي، والوضع الانساني، وإعادة فتح مطار صنعاء أمام الملاحة".

وقال المصدر، إن "التأكيد على مواضيع العقوبات المفروضة على عدد من الهامات والقيادات اليمنية الوطنية (في إشارة لصالح والحوثي) ما هو إلا مضيعة للوقت ومحاولة لإلهاء العالم وإرضاء للعدوان السعودي – الإماراتي".

وأكد المصدر، أن "حكومة الحوثي وصالح، لن تتعامل مع أي إملاءات أو وصاية ومحاولات تمرير أي حلول مشبوهة تحت عنوان تسويات سياسية لخلق سلطة تابعة لمحور الرياض/أبوظبي"، في إشارة لرفض التعامل مع القرار الدولي 2342.

وإلى جانب تأكيده الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل، نص قرار الأمس على تمديد "ولاية فريق الخبراء (تابع للجنة العقوبات، وتنتهي ولايته في نفس يوم التجديد) حتى 28 مارس/آذار 2018، واعتزام المجلس استعراض الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة لتمديدها مرة أخرى في موعد أقصاه 28 فبراير 2017".

وقضى القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه)، بتمديد التدابير المفروضة بموجب قرار المجلس رقم 2041 الصادر في فبرير 2014، حتى ذات الشهر من عام 2018.

وكان القرار 2041، قضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن (تضم جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء) لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.

وفي وقت سابق فرضت اللجنة عقوبات على الرئيس اليمني السابق، واثنين من جماعة الحوثي؛ لـ"تورطهم في عرقلة العملية السياسية وإذكاء حالة عدم الاستقرار في اليمن".

وتضمنت العقوبات منع جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إصدار تأشيرات دخول لصالح، ولزعيم "الحوثي" عبد الملك الحوثي، وزعيم آخر في الجماعة يدعى عبد الله الحكيم.

ونقلت مصادر أممية، أن لجنة العقوبات الأممية، تعتزم توسيع العقوبات لتشمل أيضا نجل الرئيس السابق، خالد علي عبدالله صالح.