المغرب.. 22 منظمة حقوقية تشكل لجنة لتقصي الحقائق لهذا السبب

شكلت 22 منظمة حقوقية مغربية غير حكومية، لجنةً لتقصي الحقائق حول التطورات التي يعرفها الريف شمالي البلاد، جراء الاحتجاجات المستمرة منذ 7 أشهر.

جاء ذلك في بيان للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (يضم 22 منظمة حقوقية)، حصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم السبت.

وكشف الائتلاف أن اللجنة المشكلة ستنطلق في عملها ابتداء من الثلاثاء المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، دون تفاصيل عن أعضاء اللجنة.

وأوضح أن الخطوة جاءت بناء على "متابعته للأوضاع الناجمة عن الاحتجاجات الاجتماعية بإقليم (محافظة) الحسيمة (شمال)، والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والمتميزة بتصاعد التوتر بين الساكنة والسلطات العمومية".

واستطرد في ذات السياق "خصوصا بعد المواجهات والاعتقالات، الواسعة التي مست عشرات المواطنين والمواطنات".

وقال الائتلاف إنه يسعى لوقف ما وصفه بـ "حالة الاحتقان" التي تشهدها منطقة الريف.

وأضاف أن هذه الحالة "يصعب معرفة مصيرها أو توقع آثارها".

وأفاد بأن اللجنة "ستضطلع بمهمة التنقل إلى إقليم الحسيمة للوقوف على واقع الحال من خلال، الاتصال مع المواطنات والمواطنين والنشطاء، ومع الهيئات والمنظمات غير الحكومية السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والإعلامية".

ولفت أن التواصل سيشمل أيضا "المحتجين، والسلطات المحلية في محاولة لفهم ماجرى ويجري حتى الآن".

وذكر الائتلاف إنه سيقوم بـ"صياغة تقرير يتضمن الخلاصات والتوصيات الكفيلة بالمساهمة في المساعدة على إيجاد حلول كفيلة بتجاوز وضعية الاختناق، وإعادة الثقة بين الساكنة والمسؤولين لمواصلة الحوار قصد النظر بالمطالب العادلة والمشروعة في جو من الثقة المتبادلة".

وتشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش"، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.

وتعرضت العديد من الوقفات والمسيرات التضامنية مع "حراك الريف" إلى التفريق بالقوة من طرف قوات الأمن في عدد من المدن.

وسبق أن أعلن محمد أقوير، الوكيل العام (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ارتفاع عدد الموقوفين على إثر أحداث الحسيمة إلى 40.

وأول أمس الخميس، قالت الحكومة المغربية إن الاحتجاجات في منطقة الريف وبينها محافظة الحسيمة، "مشروعة" و"يكفلها القانون"، وأفاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بأن حكومته تعمل على الاستجابة للمطالب بـ"طريقة معقولة وسريعة" حسب الإمكانيات المتوفرة.

وأكد العثماني، خلال افتتاح المجلس الأسبوعي للحكومة، أن حكومته "تحترم حقوق الإنسان، وحقوق المتهمين، إن كان هناك متهمين، واحترام المساطر (الإجراءات القانونية) كما هي منصوص عليها قانونياً".