المعارضة التشادية تعلن نتائج “موازية” للانتخابات الرئاسية تضع “ديبي” في المرتبة الثالثة

أعلنت المعارضة التشادية، اليوم الجمعة، نتائج موازية للنتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، تضع الرئيس إدريس ديبي، في المرتبة الثالثة، وذلك بعد أسبوع من إعلان اللجنة الرسمية للانتخابات فوز “ديبي” بولاية خامسة، إثر حصوله على 61.56% من الأصوات.

وقال مبايمو بروس غيدومباي، المتحدّث باسم “اللجنة الفنية المكلّفة بجمع البيانات الانتخابية”، وهي لجنة غير رسمية شكلتها المعارضة، إنّ المعارض صالح كبزابو، مرشح حزب “الاتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد”، تصدّر طليعة السباق الرئاسي الذي أجري في العاشر من نيسان/أبريل الجاري، بحصوله على 33.15% من الأصوات (المرشّح نفسه حلّ بالمركز الثاني وفق النتائج الرسمية).

وأضاف غيدومباي، في بيان، اطلع عليه مراسل الأناضول، أنّ عمدة مدينة موندو، ومرشح حزب “الاتفاقية التشادية من أجل السلام والتنمية”، احتل المرتبة الثانية بـ 22.82% من الأصوات، فيما حصد ديبي إتنو (رئيس البلاد)، والذي يتولى السلطة منذ 25 عاما، على 10.10%، ما يؤهّله للحصول على المركز الثالث بالاقتراع. 

وتابع بيان المعارضة أنّ “المرشّحين يؤكّدون تصميمهم على الدفاع عن حقيقة صناديق الاقتراع الملائمة للتغيير”، لافتا إلى أنّ “النتائج التي بحوزتنا، والمتأتية من محاضر مندوبي المرشّحين في مكاتب التصويت، والتي سيقع نشرها قريبا على نطاق واسع، تناقض أرقام لجنة الانتخابات”.

وحتى الساعة (16.10 ت.غ)، لم يصدر أي تعقيب على هذه النتائج الموازية من قبل السلطات التشادية، في وقت من المنتظر أن يصادق المجلس الدستوري أو يرفض النتائج الرسمية الأولية المعلن عنها، وذلك في أجل أقصاه الثامن من مايو/ أيار المقبل. 

واستنكرت المعارضة التشادية، الأسبوع الماضي، إعادة انتخاب ديبي لولاية خامسة، داعية السكان إلى الكشف عن “عمليات تزوير” شابت الاقتراع.

وتعقيبا على بيان المعارضة، قال المحلل السياسي التشادي، دينامو دارام، إنه “وبما أنّ الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن يصدر سوى عن مؤسسات الجمهورية المعترف بها من قبل الدستور، وهي الهيئة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري، فإنّ هذه اللجنة التي شكّلتها المعارضة تعتبر غير قانونية، ونشرها لنتائج الاقتراع يعدّ، تبعا لذلك، غير دستوري”.

غير أن المحلل السياسي ذاته، استدرك، في اتصال هاتفي مع الأناضول، قائلا “على ضوء الاعتراضات على نتائج الانتخابات من قبل المعارضة وأيضا من طرف جزء كبير من السكان، فإن النظام قد يجد نفسه في مأزق”، خصوصا في ظلّ الجدل الواسع والقلق الكبير حتى في أوساط عدد من المنظمات الدولية، والذي تثيره قضية اختفاء 62 عسكريا منذ التاسع من الشهر الجاري، جراء رفضهم التصويت لصالح ديبي، بحسب رواية المعارضة.