المركزي المصري يستهدف خفض التضخم إلى 7% في المدى المتوسط

قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الإثنين، إن بلاده تستهدف خفض معدل التضخم إلى 7 بالمائة في المدى المتوسط.

وأشار عامر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، اليوم، إلى أن المركزي المصري يستهدف خفض معدل التضخم إلى 13 بالمائة في الربع الأخير من 2018.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 33.2 بالمائة في أغسطس/ آب الماضي، مقابل 34.2 بالمائة في الشهر السابق عليه، إلا أنها نسبة تبقى قرب أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود.

تأتي نسب التضخم المرتفعة، في أعقاب قرار مصر تنفيذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تبعه خفض الدعم عن مواد الوقود والكهرباء مرتين لكل منهما، وخفضت دعم مياه الشرب، ورفعت معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 14 بالمائة.

وتابع عامر: "لا نتوقع حدوث أية صدمات كبيرة للاقتصاد أو الأسعار، خلال العام القادم.. ما نزال ننفذ إصلاحا.. جرى اتخاذ القرارات الصعبة".

مراجعة الإصلاحات

وقال عامر إن صندوق النقد الدولي، سيجري المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، واعتبرها بأنها "عادية".

وفي يوليو/ تموز 2017، استكمل الصندوق المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر تحت إشرافه.

وحصلت مصر بعد المراجعة الأولى على دفعة بقيمة 1.25 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه إلى 4 مليارات دولار من 12 مليار دولار.