القضاء العراقي يرفض طعن وزير المالية على إقالته

رفضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمس الثلاثاء، طعناً تقدم به وزير المالية هوشيار زيباري، ضد قرار البرلمان بإقالته من منصبه في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم بدعوى الطعن بعدم دستورية إقالة وزير المالية بعد استجوابه داخل مجلس النواب".

ولفت إلى أن "المحكمة قررت رد (رفض) الدعوى".

والحكم نهائي وغير قابل للطعن.

وكان استجواب وزير المالية المقال في سبتمبر/أيلول الماضي، جاء بعد أقل من شهر على استجواب ممثال لوزير الدفاع المقال خالد العبيدي في البرلمان بسبب ملفات فساد مالية وإدارية قادت إلى إقالته من منصبه.

وأتُهم وزير المالية الكردي المقال من قبل النائب المستجوب هيثم الجبوري المنتمي لائتلاف دولة القانون (شيعي) بتخصيص أموال لتأجر منازل له وحمايته وصرف نحو مليوني دولار سنويا كأجور لنقل حمايته جوا من إقليم الشمال الكردي إلى بغداد، خارج الضوابط المحددة في قانون الموازنة الاتحادية.

وتعقيباً على قرار المحكمة، أبدى هوشيار زيباري المقال من منصبه، الثلاثاء، أسفه لعدم قبول القضاء العراقي للطعن الذي تقدم به.

وكتب زيباري تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "للأسف اليوم خسرت الطعن الذي قدمته إلى المحكمة الاتحادية العراقية، والآن أنا مواطن عادي".

من جهته، قال سرحان أحمد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الثلاثاء، إن منصب وزير المالية (شاغر حاليا) في الحكومة الاتحادية سيبقى للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولى تقديم مرشحين الى رئيس الحكومة.

وأضاف أحمد ، أنه "بعد رفض المحكمة الاتحادية للطعن الذي تقدم به وزير المالية المقال من منصبه هوشيار زيباري، من المفترض أن يتم تقديم مرشحين للمنصب من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى العبادي لاختيار من يقتنع به كوزير جديد للمالية".

وهوشيار زيباري هو ثالث مسؤول كبير بحزب مسعود بارزاني يفقد منصبه في الحكومة الاتحادية، بعد رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري (كردي) الذي أقيل من منصبه العام الماضي بأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي، وروش شاويس نائب العبادي الذي أقيل من منصبه في تعديل وزاري.