أعلن النائب العام الفنزويلي طارق وليم صعب، اليوم الجمعة، توقيف 131 شخصًا بتهمة زعزعة الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
و نقل موقع "Notitarde" المحلي عن صعب قوله إن الموقوفين قد يكونون متورطين في المضاربة ومقاطعة الإجراءات المالية للحكومة، وأعمال أخرى "مزعزعة لاستقرار الاقتصاد".
كما تم مؤخرًا الإفراج عن 10 أشخاص وتقييد حرية 29 آخرين، واعتقال 92 شخصًا، بحسب المصدر نفسه.
وفي وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو عن زيادة الحد الأدنى من الأجور في البلاد 60 ضعفًا، بعد أن كان عند حدود 3 دولارات، وذلك تزامنًا مع شطب 5 أصفار من العملة الوطنية (البوليفار).
إجراءات الحكومة لم تنجح حتى الآن في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية، الذي لا يزال يدفع بآلاف الفنزويليين يوميًا إلى عبور الحدود نازحين إلى دول الجوار.
+ There are no comments
Add yours