السعودية تخطب ود المطورين لبناء 1.5 مليون مسكن

قال ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي إن المملكة ستمنح الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مجال التطوير العقاري صفقات شراكة ضمن برنامج طموح يهدف إلى بناء 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات السبع إلى الثماني المقبلة.

وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليون بينهم نسبة كبيرة من الشباب هو أحد أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع 5% على الأقل لتصل إلى 52% بحلول عام 2020 من 47% حالياً.

مناقشة

وقال ماجد الحقيل خلال مؤتمر صحافي عقد في وقت متأخر من مساء أول من في مدينة جدة وضم أربعة وزراء لمناقشة مبادرات خطة التحول الوطني: تحدثنا عن تغيير دورنا من مطور ومنفذ إلى منظم ومراقب للسوق وهذا يستوجب أن يصبح دورنا التسهيل على القطاع الخاص الصعوبات التي يواجهها لدخول القطاع.

وأضاف: لا شك في أن المطورين المحليين والمطورين الخارجيين هم في قائمة المستهدفين لدخول هذا القطاع. تقريباً هنالك من خمسة إلى سبعة أنواع من الشراكات ستكون مع القطاع الخاص.

وتابع: المطور العقاري هو مستثمر، هو من يعرف السوق، هو من يوجد منتجات تتناسب مع احتياجات السوق. نحن نساعده بالمعلومات والبيانات التي تجعله أكثر قرباً للسوق، بالإضافة إلى نوع من الشراكة مثل ضمانات الحصول على تمويل من البنوك وضمانات الدفعة المقدمة للمواطنين.

تراخيص البناء

وأوضح أيضاً أن الوزارة ستعمل على تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء التي عادة ما تستغرق نحو عامين وتستهدف الوصول بتلك الفترة إلى 60 يوماً بحلول عام 2020.

وقال نأمل أن نوفر للمطورين في الداخل أو في الخارج بيئة جاذبة للاستثمار العقاري الهدف الأخير منها هو تقليل تكلفة المنتج للمواطن. وأضاف الحقيل: حالياً إحدى المشاكل التي يواجهها القطاع محدودية عرض وحدات سكنية تتناسب مع دخل جميع الأفراد. ركزت السوق من ناحية العرض في العقد الماضي على الشرائح السعرية التي تبلغ قيمتها مليون ريال وأعلى والتي تمثل نحو 70 – 80% من السوق.

محفزات

وقال الحقيل إن وزارته تريد أن توفر المحفزات للقطاع الخاص وأن تعمل في شراكة معه وأن يقوم القطاع بالدور الرئيسي.

وقالت دار الأركان للتطوير العقاري – إحدى أكبر الشركات العقارية السعودية- يوم الثلاثاء الماضي إنها تجري محادثات مع الحكومة لتوفير وحدات سكنية في إطار خطة المملكة للإصلاح الاقتصادي وهو ما دفع سهم الشركة ليقفز 20% في يومين.

وتقول خطة التحول الوطني التي أعلنت يوم الاثنين الماضي إن وزارة الإسكان ستنفق 59.2 مليار ريال (15.8 مليار دولار) على مدى خمس سنوات حتى 2020 لتخفيف أزمة نقص المنازل الرخيصة في المملكة عن طريق مبادرات مثل برامج ضمانات القروض وتسريع إجراءات منح التراخيص.

وفي حال نجاح البرنامج فإنه سيمنح المملكة مصدراً مهماً للنمو قد يعوض بعضاً من آثار هبوط أسعار الخام. وتهدف خطة التحول الوطني إلى مضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج لتصل إلى 10% بحلول 2020.

ومن بين مبادرات الوزارة الأخرى الهادفة لدعم القطاع خطط لإصدار سندات إسلامية «صكوك» لصندوق التنمية العقارية بحلول نهاية 2017-2018.

فرض رسوم

كما تعتزم الوزارة فرض رسوم سنوية بواقع 2.5% من قيمة كل قطعة أرض من الأراضي غير المطورة – أو الأراضي «البيضاء»- الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمملوكة لشخص أو أكثر من الأفراد والجهات غير الحكومية في خطوة نحو معالجة مشكلة نقص المساكن للمواطنين.

وقال الحقيل إن السلطات السعودية تسعى إلى تشجيع كبار ملاك الأراضي على المشاركة في تطوير مشروعات تطوير وحدات سكنية مدرة للدخل وإن المملكة ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين القواعد النهائية للرسوم السنوية على الأراضي غير المطورة.

مشاركة

قال ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي إن الوزارة حريصة على إقناع شركات التطوير العقاري الأجنبية بالمشاركة في القطاع العقاري للمملكة لما قد توفره من خبرة ومشروعات أكثر تنوعاً. وخلال الشهر الماضي فوض مجلس الوزراء وزير الإسكان أو من ينيبه من أجل بحث مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة السعودية وحكومات كل من بريطانيا وفرنسا والصين.