تبدو في الأفق القريب معالم تغيير وزاري محدود يعتزم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إجرائه على حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد فشلها في إدارة الأزمة الاقتصادية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وانخفاض الجنيه أمام الدولار.
وبحسب التقارير التي طلبها السيسي من الأجهزة المسؤولة عن إعدادها جاءت التقارير سلبية فيما يخص وزراء السياحة والاستثمار والصناعة والزراعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتعليم.
وقالت التقارير إن وزراء المجموعة الاقتصادية فشلوا في السيطرة على الأزمة الاقتصادية أو تنشيط حركة الاستثمارات الأجنبية في مصر، رغم توقيع الرئيس السيسي عشرات الاتفاقيات الاقتصادية مع دول وشركات كبرى خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في شهر مارس 2015.
كما ألقت التقارير الرقابية باللوم على الوزراء في عدم تطوير البنية التشريعية، وتقديم مقترحات بتشريعات جديدة للاستثمار والعمل إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.
وقالت مصادر بمجلس الوزراء المصري، إن نحو سبعة وزراء مرشحين للخروج من الحكومة، مضيفة أن وزراء المجموعة الاقتصادية هم الأكثر ضعفًا في المرحلة الراهنة.
ولفتت المصادر إلى أن الرئاسة تجري مشاوارت منذ نحو شهر مع مرشحين لتولي الحقائب الوزراية، متوقعة أن يتم الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، ويتم عرض المرشحين على البرلمان لإقرارهم.
وأبدى الرئيس السيسي استياءه من تدني أداء الحكومة خلال مقابلة صحافية مع رؤساء تحرير الصحف الرسمية، في منتصف شهر أكتوبر الماضي، وقال: “اقتراب أوآن التعديل الوزاري، في ظل ضعف أداء بعض الوزراء، في الحكومة الحالية”، مشيراً إلى أن “التعديل سيشمل قطاعات محددة”، من دون أية توضيحات.
+ There are no comments
Add yours