الحوثيون” يعلنون استعدادهم الجلوس مع حكومة “هادي” لمعالجة أزمة الرواتب

أعلن الحوثيون، اليوم الخميس، استعدادهم للجلوس مع حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، من أجل معالجة أزمة رواتب موظفي الدولة المتوقفة منذ 6 أشهر.

وقال عبدالعزيز بن حبتور، رئيس حكومة "حكومة الإنقاذ" التابعة للحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، غير المعترف بها دوليا، إن حكومته "على استعداد تام للقيام بما يمكنها فعله".

مبيناً أن ذلك يشمل "استعدادها للجلوس على طاولة واحدة لتشكيل لجنة مشتركة من المختصين في الشؤون المالية والبنكية في حكومته وحكومة الرئيس هادي بأسرع وقت ممكن، بهدف معالجة العوائق التي تقف عثرة أمام صرف مرتبات موظفي الدولة".

وذكر"بن حبتور"، في تصريح نقلته وكالة حوثية، أن قضية صرف الرواتب، والحفاظ على قيمة العملة الوطنية دون المزيد من التدهور والتضخم في قيمتها "قضايا يجب أن لا يتم تسييسها بأي حال من الأحوال، باعتبارها قضية إنسانية بحته تمس حياة جميع اليمنيين".

وقال بن حبتور الذي عيّنه الحوثيون وصالح رئيسا لحكومتهم أواخر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، بعد أن كان محافظا لعدن في حكومة الرئيس هادي "ينبغي أن تظل القضية الاقتصادية في منطقة محايدة بعيدا عن ساحات المعارك العسكرية والأمنية والسياسية ".

ولم يكشف "بن حبتور"، عن الشرط الذي وضعته الحكومة الشرعية، قبل أسابيع، بضرورة تسليم الحوثيين لكافة الإيرادات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن، كشرط لتسليم الرواتب.

ولم يصدر حتى مساء اليوم، أية بيانات عن الحكومة الشرعية التي يترأسها أحمد بن دغر، تعليقاً على العرض "الحوثي".

وتقول الحكومة الشرعية، إن الحوثيين وصالح يستولون على مليارات الريالات من إيرادات المؤسسات الإيرادية في مناطق سيطرتهم وعلى رأسها، ميناء الحديدة، وأنه يجب أن تسلم لك الإيرادت إلى البنك المركزي في عدن.

ويعيش قرابة مليون و200 ألف موظف يمني بدون رواتب منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، عقب نقل الحكومة الشرعية للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن، بعد اتهامات للحوثيين باستنزاف الاحتياطي الأجنبي والسحب على المكشوف.

وعقب وصول دفعة من العملة الوطنية التي تمت طباعتها في روسيا إلى البنك المركزي في عدن، قامت الحكومة الشرعية بصرف رواتب عدد من المؤسسات الحكومية في بعض المحافظات، فيما يزال غالبية موظفي الدولة بدون رواتب.

وتسببت أزمة انقطاع الرواتب، في تفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين، حيث اتسعت رقعة الفقر، وبات قرابة 19 مليون يمني بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية، وفقا للأمم المتحدة.