اعتبرت الحكومة اليمنية،اليوم الجمعة، أن تشكيل لجنة دولية للتحقيق بانتهاك قوانين الحرب في البلاد، سيعمل على "تسييس القضايا الحقوقية وإعاقة مسار الحل السياسي الذي يجب التركيز عليه في المقام الأول".
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، خلال اجتماعه في نيويورك مع نظيره الهولندي، بيرت كويندرس، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأمس الخميس، قالت مصادر حقوقية يمنية، للأناضول، إن هولندا تقدّمت بمشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، للمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاك قوانين الحرب باليمن.
وناقش المخلافي مع كويندرس، خلال اللقاء، تنسيق جهود البلدين خلال نقاشات الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، ودعم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، التي شكلتها الحكومة في سبتمبر/ أيلول 2015.
وشدد الوزير اليمني على أهمية الوصول إلى مشروع قرار أممي موحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ويعزز أنشطتها ويساعدها في بناء قدراتها بما يسهم في تطوير أعمالها لتحقيق نتائج أفضل.
ونقلت الوكالة اليمنية عن وزير الخارجية الهولندي تأكيده خلال اللقاء، على مواصلة النقاشات مع الحكومة اليمنية للتوصل إلى حل فيما يتعلق بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، دون التطرق إلى إمكانية سحب بلاده لمشروع القرار المطالب بتشكيل لجنة دولية.
ومن المقرر، أن يتم التصويت، على مشروع القرار الهولندي في 27 من سبتمبر/أيلول الجاري، وسط انقسام دولي حاد بين الدول الكبرى.
وتقود هولندا التحرك الدولي الداعي لتشكيل لجنة دولية، إلى جانب كندا والصين، فيما تقف أمريكا وفرنسا وبريطانيا، بجانب المجموعة العربية التي تتزعمها السعودية ضد تشكيل اللجنة الدولية، ويؤيدون اللجنة الوطنية التي شكلتها الحكومة اليمنية في سبتمبر 2015.
وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنه منذ مطلع آذار/ مارس 2015، قتل 5159 مدنيًا، وأصيب 8871 شخصا، أي بمتوسط ما يزيد على 110 بين قتيل وجريح أسبوعيًا.
ويشهد اليمن منذ خريف 2014، حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة أخرى.
وخلّفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير
+ There are no comments
Add yours