الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون لتفعيل اعتماد الأمازيغية “رسميا” في الحياة العامة

صادقت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة المغربية، خلال مؤتمر صحفي، عقب مجلس للحكومة: “صادق المجلس اليوم على قانونين تنظيميين يتعلق الأول منهما بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والثاني (يتعلق) بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية (جديد)”.

ويعتمد المشروع الأول، بحسب الخلفي، على أحكام محددة في مختلف المجالات المتعلقة لاعتماد الأمازيغية بمختلف المجالات مثل التعليم والثقافة والقضاء والاعلام والإدارة والعمل البرلماني والخدمات العمومية ، والبلديات.

وأشار إلى أن هذا قانون شامل ومتكامل حدد الخطوات التي يجب القيام بها لاعتماد الأمازيغية، دون ذكر تلك الخطوات.

ووصف هذا القانون بـ “المهم”، باعتباره الأمازيغية لغة رسمية بالدولة (بجانب العربية) ورصيدا مشتركا للمغاربة، وآلية لدعم قيم التماسك والتضامن للوطن، عبر العمل على صيانة هذه اللغة وحماية الموروث الامازيغي.

وأوضح أن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية سيعنى باقتراح التوجهات العامة للدولة في مجال اللغة والثقافة، وحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، وباقي اللهجات الأخرى، وتيسير تعلم اللغات الأكثر تداولا في العالم.

وينص الفصـل الخامس من الدستور المغربي، على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء، ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”.

الفصل ذاته ينص على أن “يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات، ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره”.

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أكد، في عام 2001 ، ضرورة إدماج الأمازيغية باعتبارها رافدا أساسيا من روافد الثقافة المغربية، وشرعت المدارس المغربية منذ سنة 2003 بإدراج اللغة الأمازيغية في المناهج الدراسية، وتعليم الطلبة لغة “تيفيناغ”.

و يتوزع الأمازيغ على ثلاث مناطق جغرافية (منطقة الشمال والشرق ومنطقة الأطلس المتوسط ومناطق سوس في جبال الأطلس) ومدن كبرى في البلاد فضلا عن تواجدهم بالواحات الصحراوية الصغيرة، ويتحدث 27% من المغاربة الأمازيغية، بحسب آخر إحصاء رسمي للسكان عام 2014.

وبعدما صادق على القانونين التنظيمين اليوم مجلس الحكومة (يرأسه رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران)، ستتم إحالتهما على المجلس الوزاري (يرأسه العاهل المغربي محمد السادس) ليصادق عليه، لتتم إحالتهما على البرلمان بغرفتيه، وبعد المصادقة عليهما، ينشرا بالجريدة الرسمية ويدخلا حيز التنفيذ. –