الحكومة التونسية تصدر قرارات تشغيلية لصالح محافظة تطوين

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، عن حزمة قرارات تشغيلية، لصالح محافظة تطاوين (جنوب) التي تشهد موجة احتجاجات تطالب بالتوظيف.

وتشهد محافظة تطاوين، احتجاجات داخل حقول النفط الواقعة فيها للشهر الثاني على التوالي.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها "الشاهد" إلى المحافظة اليوم، برفقة 10 وزراء من بينهم وزيري، التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي، والصناعة والتجارة زياد العذاري، ووزيرة الطاقة والمناجم هالة شيخ روحو.

وأعلن رئيس الحكومة عن فتح اعتمادات لتمويل المشاريع الصغرى في محافظة تطاوين، بقيمة 250 مليون دينار (104 مليون دولار)، وتوقيع 350 عقد شغل كرامة (عقود عمل بدعم من الحكومة) من جملة 1042.

وأضاف "سيتم فتح مناظرة لانتداب 60 إطار سام (كادر) في حقل البرمة النفطي (..) كل هذه القرارات التشغيلية ستخلق ما يقرب من 2000 موطن شغل (فرصة عمل)".

وأعلن عن فتح مقر للشركة التونسية للأنشطة البترولية (حكومية) في تطاوين، موازاة مع فتح فروع للشركات البترولية داخل المحافظة في يوليو/ تموز القادم.

وبحسب مراسل الأناضول، وقف مئات المحتجين أمام المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمدينة، حيث اجتماع الشاهد بممثلي المحتجين.

وقال طارق الحداد، الناطق الرسمي باسم المعتصمين للأناضول، إن "الجلسة التي جمعتنا مع رئيس الحكومة لم تأت بجديد في مستوى القرارات.

وأكد أن المعتصمين سيذهبون إلى طرق تصعيدية أخرى، "سنقررها في اجتماع مساء اليوم".

ويطالب المحتجون الحكومة التونسية بالتوظيف داخل حقول النفط، ورصد 20% من عائدات الطاقة لصالح تطاوين، وتشغيل فرد من كل عائلة وبعث فروع للشركات الأجنبية داخل المحافظة.