الحكومة الباكستانية ترفض تمديد سن التقاعد لرئيس المحكمة العليا

قبلت الحكومة الباكستانية التي يقودها رئيس الوزراء شهباز شريف اقتراحًا من جماعة علماء الإسلام فضل الرحمن بشأن الإصلاحات القضائية،

ورفضت بشكل خاص تمديد سن التقاعد لرئيس المحكمة العليا في باكستان.

زار وفد حكومي يضم وزير القانون أعظم نذير تارار ووزير الداخلية محسن نقفي رئيس جماعة علماء الإسلام فضل الرحمن في مقر إقامته يوم السبت لمناقشة الأمر.

خلال اللقاء، تبادل الوفد تفاصيل حول التعديلات الدستورية المقترحة والإصلاحات القضائية.

ومن الجدير بالذكر هنا أن الحكومة كانت قد فكرت في البداية في تمديد سن التقاعد لرئيس المحكمة العليا في باكستان،

لكن السيد فضل نصح بعدم القيام بذلك في عدة مناسبات.

لكن في أعقاب اجتماع اليوم، أيد الوفد اقتراح فضل الرحمن وقرر إسقاط خطة التمديد.

وبدلا من ذلك، تعمل الحكومة الآن على تعديل دستوري لإنشاء محكمة دستورية.

وسيتم عرض المقترح على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد 15 سبتمبر ،

ومن المتوقع عرضه على البرلمان في اليوم نفسه.

وبحسب التفاصيل، سيتم تعيين القاضي الأعلى للمحكمة الدستورية من بين قضاة المحكمة العليا.

ميثاق الديمقراطية

وفي وقت سابق اليوم، أشار نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار – متحدثًا في مجلس الشيوخ – إلى ميثاق الديمقراطية،

مؤكدًا أن إنشاء المحكمة الدستورية كان أحد أحكامه.

وقال دار إذا تمكنا أخيرا من القيام بذلك بعد 18 عاما، فيجب أن نفعل ذلك،

مضيفا أن 25% من قضايا المحكمة العليا دستورية، وأن وجود محكمة دستورية منفصلة من شأنه أن يساعد في تقليل تراكم القضايا.

وفد حزب الإنصاف الباكستاني يغادر دون التوصل إلى اتفاق

في هذه الأثناء، وصل وفد من حزب حركة إنصاف الباكستانية (PTI) إلى مقر إقامة مولانا.

لكن وفد حزب الإنصاف الباكستاني غادر البلاد دون التوصل إلى اتفاق بعد أن التقى وفد الحكومة هناك.

على الرغم من أن غدًا هو عطلة رسمية، فمن المقرر أن يجتمع مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية في جلساتهما العادية.

قضية جانبية

ورغم أن التعديل الدستوري ليس مدرجا رسميا على جدول الأعمال، إلا أنه قد يتم طرحه كقضية جانبية خلال الاجتماعات.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الشيوخ في الساعة الرابعة عصرا، بينما تبدأ جلسات الجمعية الوطنية في الساعة الثالثة عصرا.

وبحسب ما ورد نجح زعماء الحزب الحاكم في تأمين الدعم اللازم في مجلسي البرلمان لإقرار التعديل،

لكنهم ما زالوا يعملون على إشراك مولانا فضل الرحمن وأعضاء آخرين في الائتلاف بشكل كامل.

ولضمان الدعم، دعا رئيس الوزراء شهباز شريف المشرعين من أحزاب الائتلاف إلى عشاء في منزل رئيس الوزراء،

وطلب من جميع البرلمانيين البقاء في إسلام أباد حتى يوم الاثنين.