الجزائر.. مستجدات معتبرة ونفي إقالة

أبوبكر أبوالمجد

مستجدات قد تطرأ على الساحة الجزائرية بحسب خبراء خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد قرر تقديم استقالته خلال أيام قلائل، ربما قبل نهاية ولايته الرابعة في 28 من الشهر الجاري.

فرجح خبيران جزائريان أن يقدم الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، على تغيير الرئيس الحالي لمجلس الأمة، الذي سيخلفه في الرئاسة مؤقتًا، وتعيين لجنة لتنظيم الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان الإثنين، أن بوتفليقة (82 عاما) سيتخذ قرارات مهمة قبل أن يستقيل.

وأضافت أن بوتفليقة، الذي يحكم منذ 20 عامًا، سيقدم استقالته من منصبه.

مستجدات

فمن جانبه كشف أستاذ علم الاجتماع السياسي، محمد طايبي، أن القرارات المنتظر اتخاذها، قبل تقديم استقالة بوتفليقة إلى المجلس (المحكمة) الدستوري، من شأنها تهيأة الوضع السياسي للدخول في مخاض "يقتضيه وجوبا دفتر الأعباء المطلبي، الذي يرفعه الحراك الشعبي كقوة للتغيير والتطهير"، مضيفًا للأناضول: بمعنى أن بوتفليقة سيتخذ ما يراه مناسبا، لضمان انسحاب نهائي من الحكم، بما يوفر القدر الممكن من الاستجابة للمطالب الشعبية في المسيرات المنادية برحيله.

وقال أستاذ علم الاجتماع، إن بيان الرئاسة يهدف إلى "تخفيف الضغط على المؤسسة الرئاسية، ويفتح الباب أمام إجراءات لتنظيم انتقال السلطة".وأردف أن من ضمن ما يمكن أن يتخذه بوتفليقة هو التوافق على من يكون مؤهلا دستوريًا لخلافته، "وهذا قد يؤدي بالضرورة إلى تغيير رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية بالبرلمان) الحالي، عبد القادر بن صالح".

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الأمة هو الرجل الثاني في الدولة، الذي سيتولى قيادة الجزائر لمدة 90 يومًا، في حال استقالة الرئيس، بحسب المادة 102 من الدستور.

ولا يحظى "بن صالح" بإجماع شعبي لقيادة الجزائر في المرحلة الانتقالية، ولو بصلاحيات محدودة، كونه من رجال بوتفليقة.وبجانب إيجاد مخرج نهائي من السلطة من جانب بوتفليقة، بموجب الصلاحيات المخولة له قانونا، تبرز إشكالية الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة بعد 90 يوما، من تاريخ استقالته.

في سياق متصل أوضح خبير القانون الدستوري، خالد شبلي، للأناضول، إن بوتفليقة مطالب باستكمال تعيين أعضاء الثلث الرئاسي لمجلس الأمة، لضمان النصاب القانوني، عند تصويت البرلمان بغرفتيه على شغور منصب الرئيس.

ورجح شلبي أن ينصب بوتفليقة اللجنة الوطنية لمراقبة وتنظيم الانتخابات، لضمان إشرافها كهيئة مستقلة على الانتخابات الرئاسية المقبلة.وأردف أن من بين الإجراءات المهمة الواجب اتخاذها أيضا هو إدخال تعديلات جزئية على قانون الانتخابات، بما يمنح طمأنة للشارع والمعارضة بأن الاستحقاقات المقبلة لن تشهد تزويرا، مضيفًا أن بإمكان بوتفليقة أيضا أن يدخل تغييرًا جزئيًا على الحكومة، التي عينها الأحد وأثارت جدلًا واسعًا، لـ"لجعلها أكثر توافقية".

نفي إقالة رئيس الأركان

ومساء الإثنين نفت وزارة الدفاع الجزائرية، صحة شائعات تداولتها شبكات التوصل الاجتماعي حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

جاء ذلك في بيان مقتضب للوزارة نشر على صفحتها بموقع "فيسبوك". وقال البيان: "إلى جميع المتواجدين بالصفحة، الخبر الذي ينتشر حاليا حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة".

ومساء الإثنين، تداولت صفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وثيقة على أنها مرسوم رئاسي أقال من خلاله بوتفليقة قائد الأركان الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع. وذكرت نفس الوثيقة، أن قايد صالح تم استخلافه باللواء سعيد باي القائد السابق للمنطقة العسكرية الثانية (غرب) والذي تمت إقالته الصيف الماضي من منصبه وتمت إحالته على التقاعد.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت الرئاسة الجزائرية، بيانا قالت فيه إن بوتفليقة، الذي يحكم منذ 20 عامًا، سيقدم استقالته من منصبه قبل نهاية ولايته الرابعة، على أن يتخذ قرارات هامة قبل الرحيل دون توضيح طبيعتها.

وتجدر الإشارة أن احتجاجات شعبية متواصلة في الجزائر  أجبرت بوتفليقة، الذي يعاني من متاعب صحية منذ 2013، على سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات رئاسية، كانت مقررة في الثامن عشر من الشهر الجاري.