الجامعة العربية تؤكد دعمها لاستمرار الحوار بين الأطراف الليبية

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، تشجيعها لاستمرار الحوار بين الفرقاء الليبيين، معتبرةً أن الأزمة الراهنة لا يمكن أن تحل بطرف دون الآخر، وأن الحل من خلال تضافر جميع الجهود.

جاء ذلك في أول رد منها على رفض مجلس النواب، الإثنين الماضي، منح الثقة لـ”حكومة الوفاق” المنبثقة عن جولات الحوار السياسي في مدينة الصخيرات المغربية، خلال جلسة رسمية بحضور 101 عضو، صوّت 61 نائبا منهم برفض تشكيلة الحكومة، ونائب واحد لصالحها، فيما امتنع آخرون عن التصويت، إضافة لانسحاب عدد آخر من القاعة قبل التصويت.

وطلب المجلس من المجلس الرئاسي تقديم حكومة مصغرة بدلا من الحكومة التي قدمها، والتي ضمت ١٨ وزيرا، وهو المطلب الذي أعلن الأخير أنه سيتجيب له.

وقال الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في تصريحات للصحفيين، اليوم، ردًا على سؤال بشأن استمرار عدم منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج، إن “الجامعة تدرك جيدًا أبعاد المشكلة الموجودة في ليبيا وتتابعها، وتلتقي أطرافها، وتستمع لوجهة نظرهم، وتشجعهم على الاستمرار في الحوار والتواصل لحل تلك الإشكالية”.

وحول إعادة تعيين مبعوث للجامعة العربية إلى ليبيا، قال “زكي” إن “تلك الفكرة واردة”، موضحًا أنه “كان هناك مبعوث للجامعة العربية وانتهى دوره، والإخوة في ليبيا يطلبون ذلك”.

وأشار إلى أن “الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، بصدد دراسة هذا الطلب وتقييمه، وإذا ثبت أنه سيكون مجديًا ومفيدًا، يمكن أن ينظر في تعيين مبعوث جديد”.

ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني بطرابلس ومجلس نواب طبرق، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقاً يقضي بتشكيل ثلاثة كيانات تقود المرحلة الانتقالية في ليبيا هي: حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، ومجلس أعلي للدولة المكون من أعضاء المؤتمر الوطني، والمجلس الرئاسي، إضافة لبقاء مجلس النواب كجهة تشريعية.

ومنذ شهور تسعى حكومة الوفاق الوطني للحصول على ثقة البرلمان في وقت تحاول فيه مد نفوذها وسلطتها إلى خارج العاصمة.

وتعول الدول الغربية على هذه الحكومة لإنهاء الفراغ الأمني الذي تعيشه البلاد وإحياء إنتاج النفط ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

كما تعول عليها دول الجوار العربي لتقليل المخاطر الأمنية القادمة إليها عبر الحدود من الجانب الليبي. –