الأمم المتحدة تندد بقانون مجري جديد لتوقيف اللاجئين‎

ندّدت منظمة الأمم المتحدة بقانون أقره البرلمان المجري، اليوم الثلاثاء، ويسمح بإعادة العمل بالتوقيف التلقائي للاجئين الذين دخلوا هذا البلد الأوروبي.

وكانت المجر ألغت التوقيف التلقائي للاجئين عام 2013 تحت ضغوط من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وخلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "المفوضية السامية لشئون اللاجئين أعربت عن قلقها إزاء خطط لاحتجاز طالبي اللجوء في المجر".

وأوضح أن "القانون(المجري) يعني أن جميع طالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال، سيتم احتجازهم في حاويات شحن محاطة بأسلاك شائكة عالية على الحدود لفترات طويلة من الزمن".

وشدد على أن "القانون الجديد ينتهك التزامات المجر بموجب القوانين الدولية والاتحاد الأوروبي، ومن شأنه أن يؤدي إلى آثار جسدية ونفسية رهيبة على النساء والأطفال والرجال الذين عانوا كثيرا".

وتبنى البرلمان المجري مشروع القانون بأغلبية كبيرة، حيث أيده 138 نائبا بينما رفضه ستة نواب، وامتناع 22 نائبا عن التصويت.

وينص القانون على احتجاز المهاجرين في "مناطق عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا، إلى حين اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

وعامة، يشدد القانون الجديد شروط الهجرة، وقوانين اللجوء القائمة، والإجراءات المتعلقة بفرض حالة الطوارئ بسبب الهجرة الجماعية.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاكس، اليوم، عزم الحكومة تزويد السياج الشائك الممتد على الحدود المجرية مع صربيا، لمنع تدفق طالبي اللجوء، بتيار كهربائي.

واعتبر كوفاكس، في تصريح للوكالة المجرية الرسمية للأنباء، أن "إيقاف تدفق طالبي اللجوء عبر السياج الشائك على الحدود مع صربيا، سيحمي الاتحاد الأوروبي أيضا، وليس المجر فقط".