نفى التحالف العربي في اليمن ارتكاب أخطاء في 8 وقائع كانت محل "ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام"، مشيرًا إلى أنه "طبق القانون الدولي فيها".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بالرياض عقده منصور المنصور، المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن (التابع للتحالف).
واستعرض المنصور، خلال المؤتمر، نتائج ما ذكر عن وجود أخطاء ارتكبتها قوات التحالف في الداخل اليمني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وجرت تلك الوقائع الثماني في الأعوام 2016، 2017، و2018، وطالت أهدافًا عسكرية للحوثيين في عدة مناطق ومنها صعدة (شمالي اليمن) "بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، وفق المتحدث.
ونفى المتحدث استهداف مدنيين أو مقار تابعة لهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى إمكانية تقديم مساعدات عن خسائر بشرية أو أي أضرار مادية بشأن تلك الوقائع.
ومن أبرز الوقائع التي علّق عليها المتحدث ما نقلته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، في يوليو/ تموز 2016، مشيرا إلى أنها قالت إن القوات قصفت مصنعًا بمدينة صنعاء (العاصمة)، ما تتسبب في مقتل عامل وتوقف المصنع عن العمل.
وأوضح أن هذا المصنع تم الاستيلاء عليه من قبل الحوثيين، واستخدامه كمقر لإدارة العمليات، وهو ما يعتبر هدفا عسكريا مشروعا، ويتفق استهدافه مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
ولفت إلى أن منظمات دولية (لم يسمها) نقلت تعرض قارب مدني يضم لاجيئن لهجوم من سفينة عسكرية يزعم أنها تتبع التحالف في 2017، مما تسبب بمقتل وإصابة العشرات، لافتا إلى أنه تبين عدم صحة الواقعة.
ويشهد اليمن، منذ نحو 4 أعوام، حربًا بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة بقوات التحالف العربي، والحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.
+ There are no comments
Add yours