الاتفاق الاستثماري بين أوروبا والصين.. مسعى للتوازن أم مساومة للحليف

كتب- أبوبكر أبوالمجد

بدأت مساعي التوصل لاتفاق حول الاستثمارات المتبادلة بين الصين والاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2013.

وفي 30 ديسمبر الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال التوصل لاتفاق “مبدئي” للاستثمار المتبادل.

وأبرم الاتفاق عقب اجتماع افتراضي عبر تقنية الفيديوكونفرانس شارك فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المفاوضات

هذا الاتفاق الذي بدأت مفاوضاته قبل 7 سنوات، وتم عقد 35 جلسة بين الطرفين خلالها، كان آخرها التي تم إعلان الاتفاق المبدئي فيها قبل ثلاثة أيام، والذي سيحتاج تنفيذه فترة انتقالية لن تقل عن عام، يواجه العديد من العقبات من بينها السجل الحقوقي السيء للصين، والتنافس على النفوذ العالمي بين الطرفين، ونظرة كل منهما للآخر، ثم قلق الحليف الأكبر لأوروبا وهو الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الاتفاق.

بموجب هذا الاتفاق سيحق للشركات الأوروبية عقد المزيد من الصفقات الاستثمارية داخل السوق الصينية.

ومن ثم زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في السوق الصينية، والتي تبلغ 150 مليار يورو إذا استثنينا الاستثمارات البريطانية؛ بينما تبلغ الاستثمارات الصينية في أوروبا حوالي 113 مليار يورو.

تفاؤل وقلق

عقب الإعلان عن هذا الاتفاق المبدأي بادر العديد من المسؤولين المعنيين والمهتمين بهذا الاتفاق بالتصريح.

حيث قال الرئيس الصيني، في أول تعليق له على الاتفاق، “إن هذا الاتفاق من شأنه أن يحفز الاقتصاد العالمي مع تعافيه من جائحة كورونا، كما أنه من المفترض أن يعزز الثقة المتبادلة بين الطرفين، إضافة إلى أنه يبرز عزم وثقة الصين بشأن انفتاح اقتصادها”.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عن الرئيس الصيني قوله إن الاتفاق “يبرهن على تصميم الصين وجديتها في إتاحة انفتاح واسع النطاق”.

ووصف شي أوروبا والصين بأنهما “أكبر قوتين وسوقين وحضارتين في العالم”.

وفي ذات السياق، قالت فون دير لايين، في تغريدة لها، إن “هذا الاتفاق سيحافظ على مصالحنا وسيروج لقيمنا الأساسية. إنه يؤمن لنا رافعة للقضاء على السخرة”.

لكن مما لا شك فيه أن هذا التقارب والتوافق الأوروبي الصيني الذي يأتي في ظل حرب اقتصادية باردة بين الولايات المتحدة (الحليف الأكبر لأوروبا) وبين الصين، وتنافسهما على النفوذ الاقتصادي والسياسي في العالم وخاصة في إفريقيا وآسيا، يثير الغضب الأمريكي.

حيث تفيد الإحصائيات الاقتصادية الأوروبية أن الصين تفوقت على الولايات المتحدة كشريك تجاري لأوروبا في الربع الثالث من 2020، نظرًا لتأثر الاقتصاد الأمريكي بجائحة كورونا.

من جانبه أعرب فريق عمل الرئيس الأمريكي المنتظر جو بايدن عن قلقه إزاء تقرّب الاتحاد الأوروبي من بكين وحض بروكسل على التشاور مع واشنطن.

كما رأى مراقبون أن من شأن إنجاز الاتفاق في نهاية العام أن يثير استياء جو بايدن الذي يعول كثيرًا على التنسيق مع حلفائه الغربيين في ملف العلاقات مع الصين.

توازن أم مساومة

لكن السؤال الآن هو.. هل ترغب أوروبا حقًا في المضي قدمًا في تنفيذ بنود هذا الاتفاق ولو على حساب الحليف الأمريكي؟

أم أن أوروبا ترسل برسالة للرئيس الأمريكي المقبل حتى يراجع الإجراءات الأحادية التي اتخذها دونالد ترامب، والتي مثلت صدمة وأحيانًا صفعة لدول الاتحاد الأوروبي؟

ومن هذه الانسحابات اتفاقية “الأجواء”، و”الاتفاق النووي”، وتحت شعار “أمريكا أولًا”، انسحب من منظمة الصحة العالمية، والمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة التقليدية، ومجلس حقوق وإنسان، و معاهدة القوى النووية متوسطة المدى مع روسيا، واتفاقية باريس للمناخ، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.

رؤيتنا أن أوروبا تريد الأمرين معًا.. علاقات اقتصادية متوازنة مع الصين، واستعادة الحليف الأمريكي بنفس المستوى من التعاون الذي كان عليه قبل ترامب.