أوروبا والغرب.. تصدير السلاح يكشف مزاعم السلام في الشرق الأوسط

كتب- أبوبكر أبوالمجد

تضاعفت مبيعات السلاح القادمة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوربيين في العامين الماضيين.

ففي عام 2018، وبحسب أرقام تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) والمعني بمراقبة حركة بيع وشراء السلاح في العالم، فإن الولايات المتحدة وأوروبا كانا منبع ثلث سلاح الشرق الأوسط.

تقرير ستوكهولم

أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” قبل عامين تقريرًا مفصلًا حول مبيعات السلاح في العالم خلال السنوات الخمس الماضية بين عامي 2013-2017.

وأكد التقرير أن الولايات المتحدة لازالت تحتل الصدارة كأكبر بائع للأسلحة في العالم خلال الفترة محل الدراسة، حيث باعت نحو ثلث الأسلحة العالمية.

واحتفظت الهند بترتيبها طوال الأعوام الخمسة الماضية كأكبر مستورد للسلاح في العالم، تلتها في الترتيب السعودية، متبوعة بمصر والإمارات العربية المتحدة والصين.

وأكد التقرير أن تجارة الأسلحة في العالم ازدادت خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 10%.

واحتلت روسيا المركز الثاني كأكبر مصدر للأسلحة في العالم حيث باعت خمس الأسلحة العالمية، مع تراجع بنسبة 7.1 بالمائة مقارنة بالفترة السابقة، وجاءت فرنسا في المرتبة الثالثة بنسبة 6.7 بالمائة من مبيعات السلاح عالميًا، وفي المركز الرابع جاءت ألمانيا كأكبر مورد للسلاح في العالم، رغم تراجع صادراتها بنسبة 14 بالمائة.

واحتلت الصين المركز الخامس عالميًا كأكبر مورد للسلاح في العالم، حيث ازداد تصديرها للأسلحة بنسبة 38 بالمئة خلال فترة الدراسة، ومقارنة بالفترة السابقة، فهي المزود الأول للسلاح إلى بورما حيث توفر 68 بالمئة من واردات الأخيرة.

واحتلت بريطانيا المرتبة السادسة من قائمة الدول المصدرة للسلاح في العالم، وازدادت صادرت فرنسا من الأسلحة بنسبة 27 بالمائة، وذهبت 42 بالمائة من صادراتها إلى الشرق الأوسط

المشترون

ذهبت ثلث صادرات العالم من الأسلحة إلى خمس دول هي الهند والمملكة السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والصين.

وشكلت آسيا ومنطقة أوقيانوسيا 42 بالمائة من تجارة السلاح العالمية بين العامين 2013 و2017.

الشرق الأوسط

أشار تقرير سيبري إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط ضاعفت وارداتها من الأسلحة حيث شهدت الفترة بين العامين 2013 و2017 زيادة بأكثر من الضعف في استيراد السلاح في منطقة الشرق الأوسط التي تمزقها نزاعات عدة، وهي زيادة بنسبة 103 بالمائة مقارنة بالأعوام الخمسة التي سبقت!

CIP

وبحسب تقرير نُشر مؤخرًا لـ”مركز السياسة الدولية” (CIP)، الذي يقع مقره في واشنطن، أنه وعلى مدار الخمس سنوات الماضية شكلت صادرات الأسلحة الغربية الجزء الأكبر مما استوردته دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحازت الولايات المتحدة نصيب الأسد بحصة بلغت حوالي 50 بالمئة، ومن ثم روسيا بواقع 17 بالمئة.

وفازت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بما يقارب 24 بالمئة من مشتريات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من السلاح.

مزاعم السلام والتوازن

وفي تقريره أشار المعهد الأمريكي، الذي يدعو إلى السلام العالمي، إلى أن صادرات السلاح “عادة ما توصف بأنها قوة استقرار ووسيلة لتقوية التحالفات ولمواجهة إيران، أو بشكل أعم كأداة لخلق توازن يجعل اندلاع الصراع أمراً أقل احتمالية”.

يرى وليم هارتنغ واضع التقرير ومدير مشروع السلاح والأمن في المعهد، أن الأسلحة الخفيفة وغيرها من المساعدات العسكرية كان لها دور في إدامة الصراع؛ لكن أنظمة السلاح الكبيرة لعبت دورًا تدميريًا شاملًا في المنطقة.

وأضاف هارتنغ: “تسبب القصف الجوي والمدفعية طويلة المدى في موت عشرات آلاف المدنيين بشكل مباشر، وبشكل غير مباشر وفي مصرع مئات الآلاف عند أخذ قصف البنى التحتية بعين الاعتبار”.

  وساهمت مبيعات الأسلحة البريطانية والأمريكية من طائرات مقاتلة وقنابل وعربات مدرعة لكل من السعودية والإمارات في استمرار الحرب في اليمن التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 ألف قتيل.

وانتهى المطاف بالأسلحة الأمريكية في أيدي الأطراف المتنازعة في العراق واليمن وسوريا وليبيا.

 ولعبت الأسلحة الروسية أيضًاً دورًا في الحربين الأهليتين في سوريا واليمن.

كما ساهمت الأسلحة المرسلة من تركيا والإمارات في مفاقمة الحرب الليبية.

وأشارت تقارير إلى أن بعض تلك الأسلحة المرسلة صنعت في الولايات المتحدة الأمريكية، حسب Small Arms Survey وهي منظمة مقرها جنيف.

ويرى خبراء أن مبيعات السلاح لم تحقق سوى تشجيع الأنظمة الموجودة في السعودية والإمارات وأن دعم النظم القمعية  أعد المسرح لحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

“ربما نحقق بعض المكاسب قصيرة المدى، لكن على المدى الطويل ستحدث نتائج مخيفة”، حسب ما يرى جودي فيتوري الباحث في مؤسسة كارنينغي والمقدم السابق في سلاح الجو الأمريكي.

يسلط تقرير “مركز السياسة الدولية” (CIP) الضوء على مدى اعتماد الدول الرئيسية المصدرة للسلاح في الغرب على سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ثلاثة من أكبر خمسة دول غربية مزودة للسلاح في المنطقة، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تصدر أكثر من نصف مبيعاتها من السلاح للمنطقة والنصف الباقي لدول العالم الأخرى.

 وبالنسبة لألمانيا، تستورد المنطقة نصف مبيعاتها من السلاح.

ومع اقترب موعد الانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر القادم أصدر تقرير “مركز السياسة الدولية” (CIP) توصيات للمشرعين الأمريكيين بالحد من تدفق السلاح وتأسيس هيئة لمراقبة مبيعات السلاح.

لكن إلى أي مدى يمكن لهذه المنابع الغربية وقف انهمار أسلحتها على منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن قرار الانهمار والتدفق هذا مرتبط بالعديد من المصالح المباشرة لهذا الدول، منها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو سياسي وربما استراتيجي؟

لذا لا أرى أن هذه الدول يمكن أن توقف مداد أسلحتها لأنها ببساطة غير راغبة حقيقة في تحقيق استقرار هذه المنطقة نزولًا عند المصالح الاقتصادية الآنية، والطغمة أو اللوبي المتحكم في هذه الصناعة والممول الأول ربما للكثير من القادة وأصحاب القرار في هذه الدول.