بعد اعتراف زعيمة ميانمار.. هل يتدخل المجتمع الدولي لإنقاذ الروهنغيا؟

أبوبكر أبوالمجد

"لا أستبعد استخدام قوة غير متناسبة (في أراكان)، لكن هذا الأمر لا يرقى إلى حد الإبادة الجماعية".

هكذا اعترفت زعيمة ميانمار، أونغ سان سوتشي، اليوم الأربعاء، باستخدام قوات بلادها "قوة غير متناسبة"، في التعامل مع مسلميّ ولاية أراكان (راخين)،أمام محكمة العدل الدولية، بمدينة لاهاي.

وأصرت أثناء إفادتها بعدم نطق كلمة "روهنغيا"، مستعيضة إياها بكلمات مثل مدنيين ومسلمي أراكان.

فخلال أولى جلسات القضية التي تقدمت بها غامبيا، ضد ميانمار على خلفية اتهامها بارتكاب "إبادة جماعية" ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في أراكان، قالت سوتشي: "لا أستبعد استخدام قوة غير متناسبة (في أراكان)، لكن هذا الأمر لا يرقى إلى حد الإبادة الجماعية".

وأضافت، زعيمة ميانمار: "تم تجنب تنفيذ أي ضربات جوية في أراكان إلا في حالة واحدة، لكننا رصدنا هجمات من الجو ضد المدنيين في أركان"، في إشارة إلى عمليات القوات الأمنية ضد ما تطلق عليه "جيش إنقاذ الروهنغيا" (أرسا).

وحول القضية المرفوعة ضد ميانمار من قبل غامبيا في محكمة العدل الدولية، ادعت سوتشي أن بلادها "ليست سببا في تلك الأزمة، بل المسلحين في أراكان"، مشيرة إلى أن غامبيا قدمت صورة غير واقعية، وغير كاملة، ومضللة للوضع في غربي ميانمار، معتبرةً أن ما يحدث هو "جزء من نزاع داخلي مسلح".

ولم تتطرق زعيمة ميانمار، خلال إفادتها إلى منع حكومتها جهات دولية من الوصول إلى منطقة النزاع في أراكان، رغم إشارتها إلى غياب التوثيق الدولي للممارسات المسلحة لـ "جيش إنقاذ الروهنغيا" في الولاية.

المجتمع الدولي

ومن جانبه دعا المرصد الروهنغي لحقوق الإنسان‎، اليوم الأربعاء، في بيان له، المجتمع الدولي إلى دعم أقلية الروهنغيا المسلمة المضطهدة، لاستعادة حقوقها والضغط على حكومة وجيش ميانمار، لإيقاف انتهاكاتها المروعة.

وجاء بيان المرصد، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتزامن مع أولى جلسات القضية التي تقدمت بها غامبيا، ضد ميانمار، أمام محكمة العدل الدولية، بمدينة لاهاي، على خلفية اتهامها بارتكاب "إبادة جماعية" ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في أراكان.

المرصد يوضح

وذكر المرصد الحقوقي، إن "الروهنغيون يناشدون العالم بأسره للوقوف معهم لاستعادة حقوقهم والضغط على حكومة وجيش ميانمار؛ لإيقاف شلال الدم والانتهاكات المروعة التي يمارسها الجيش ضد الروهنغيين العزل".

وطالب المرصد بـ"الحقوق المسلوبة" للروهنغيا، في وطنهم ميانمار، "وعلى رأسها حق المواطنة المنزوع منهم بالقرار الحكومي الجائر عام 1982".

وأشار المرصد إلى أن ما يعيشه اللاجئون الروهنغيون من "أوضاع إنسانية ونظامية صعبة" في دول الجوار، و"حاجتهم الماسة لتلبية متطلباتهم للعيش بكرامة" في تلك الدول "لحين عودتهم آمنين إلى وطنهم".

وفي ذات السياق، أبدى المرصد أمله في أن "تواصل الأمم المتحدة وكافة أجهزتها العمل من أجل حل كل أمورهم، وتلبية احتياجاتهم الضرورية، وتهيئة نظام متكامل يكفل لهم حياة مستقرة".

نبذة

تجدر الإشارة إلى أنه منذ 25 أغسطس/آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في إقليم أراكان، حيث تعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.