في أول نجاح يحقق للمباحثات اليمنية التي تجرى في الكويت، إذ توصلت لجنة الأسرى الخاصة بالمباحثات إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين والمخطوفين، إذ يدخل الاتفاق حيز التنفيذ خلال 20 يوما على أن يتم إطلاق نصف المعتقلين أولا.
وتم الاتفاق من خلال لجنة المختطفين والمعتقلين والأسرى، على العمل وفقا لمعايير الأولوية للمشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، بالإضافة إلى وضع معايير للفئات المحتجزة من أجل إطلاق سراحهم جميعا.
ويقول مسؤول لجنة التواصل للوفد الحكومي، محمد العمراني، إن “هناك تحديات كبيرة تواجه الاتفاق وهي الجدية في تنفيذه من جانب الحوثيين”، مطالبا الأطراف الدولية بأن تضغط على الحوثيين من أجل جدية تنفيذ هذا الاتفاق.
وأضاف أن هناك تحديا آخر وهو ربط إطلاق سراح المعتقلين بالملفات السياسية، لافتا إلى أن المدة الزمنية وهي 20 يوما تعد فترة كبيرة.
وشدد العمراني على ضرورة تحقيق تقدم في اللجان الأخرى، مشيرا إلى عدم وجود أي تقدم في اللجنة الأمنية، في حين أن الانقلابيين لا يربطون المسارات الأمنية بالمسارات الأخرى السياسية ومسألة الأسرى والمعتقلين.
وأوضح مسؤول لجنة التواصل للوفد الحكومي أنه تم تقديم قائمة أولية تشمل عدد يقترب من 1500 شخص معتقلين في سجون الحوثيين قسرا.
من جانبه، قال عضو الوفد الحكومي، عثمان مجلي، إن الأطراف اليمنية لا تزال تبحث سبل تطبيق اتفاق الإفراج عن الأسرى، مشيرا إلى أن الوفد الحوثي لا يزال متعنتا أثناء المفاوضات.
+ There are no comments
Add yours