أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، الخميس، تراجع تحويلات الوافدين بدول مجلس التعاون الخليجي للخارج بنسبة 1.64 بالمائة خلال 2017.
وأوضح الصندوق في التقرير الأول حول الاستقرار المالي في الدول العربية 2018، أن إجمالي تحويلات الوافدين بدول الخليج بلغت 119.3 مليار دولار في 2017، مقابل 121.3 مليار دولار في العام السابق له.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها ـ كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
وحسب التقرير، تمثل تحويلات المرسلة للخارج بدول الخليج 26.8 بالمائة من إجمالي التحويلات عالميا في 2017.
وتحتل الإمارات والسعودية المرتبة الثانية والثالثة عالميا بقيمة 44.4 و36.1 مليار دولار على التوالي، وفق التقرير.
وتابع التقرير أن التحويلات من الكويت بلغت 13.8 مليار دولار في 2017، بينما سجلت في قطر وعمان نحو 12.8 و 9.8 مليار دولار على التوالي.
وجاءت عمان بالمرتبة الأخيرة بإجمالي تحويلات بلغ 2.5 مليار دولار.
وتشهد تحويلات العاملين بالمنطقة تراجعا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد تراجع أسعار النفط في 2014، واتجاه دول المنطقة نحو إحلال العمالة المحلية بدلا من العمالة الوافدة.
وتتجه أكثر من 80 بالمائة من قيمة التحويلات المالية من دول الخليج إلى دول جنوب وشرق آسيا، فيما تتجه البقية إلى الدول العربية.
وحول التحويلات المستقبلة في الدول العربية من مختلف دول العالم، نوه التقرير إلى أن إجمالي قيمتها بلغ 43.4 مليار دولار في 2017، من 39.7 مليار دولار بالعام السابق له، بارتفاع 9.1 بالمائة.
واستقبلت التحويلات كل من (مصر، لبنان، تونس، المغرب، السودان، الأردن)، وفق التقرير.
+ There are no comments
Add yours