تونس.. أكبر نقابة عمالية تتمسك بالإضراب العام وتهدد بالتصعيد

أعرب نور الدين الطبوبي، الأمين العام لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل"، أكبر نقابة عمالية بالبلاد، الإثنين، عن تمسّك الاتحاد بالإضراب العام المقرر الخميس، مهددا بـ"خطوات تصعيدية" أخرى.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الطبوبي خلال تجمع عمالي أمام مقر الاتحاد بالعاصمة التونسية، بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة لثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وقال: "متمسكون بإضراب 17 جانفي (يناير/كانون الثاني/الخميس المقبل).

وأضاف: "كنا نأمل بإنهاء المفاوضات مع الحكومة حول الزيادات في أجور العاملين بالوظيفة العمومية، لما تشهده مقدرتهم الشرائية من تدهور جراء الزيادات في الأسعار، وحاولنا جاهدين إيجاد الحلول نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

ومستدركا: "لكن تمترس الحكومة وراء مواقف صندوق النقد الدولي، لم يترك أمامنا من خيار غير الرجوع إلى الإضراب للمرة الثانية في غضون شهر".

وحتى الساعة (11.47 تغ)، لم يصدر أي تعقيب من الحكومة التونسية حول تصريحات الطبوبي.

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما شمل الموظفين الحكوميين، للمطالبة بتحسين الأجور.

وفي كلمته، تابع الطبوبي أن "الإضراب (المقبل) سيكون مشهودا، ونحن على يقين من ذلك، من حيث المشاركة والتضامن الذي سيحظى به من قبل الشعب".

ومهددا: "سنقوم بعد تنفيذ الإضراب، بخطوات تصعيدية أخرى أشمل وأوسع، من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة أحب من أحب وكره من كره"، دون تفاصيل إضافية حول ماهية تلك الخطوات.

وحسب أرقام رسمية، يتجاوز عدد الموظفين الحكوميين في تونس 650 ألف موظف.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال صندوق النقد الدولي: "يجب على تونس إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة؛ لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون"، وذلك بعد زيادة أجور نحو 150 ألف موظف بشركات حكومية.

ويشهد الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد منذ ثورة 2011، لكن الحكومة تتوقع أن يصعد نمو الاقتصاد المحلي إلى 3.1 بالمائة في 2019، مقابل 2.6 بالمائة في 2018.

ووفق أرقام رسمية سابقة، بلغت نسبة التضخم في البلاد 7.5 بالمائة في 2018، بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 6.4 بالمائة في 2017، و4.2 بالمائة في 2016.

وتشهد قيمة الدّين التونسي تراجعا كبيرا مقابل الدولار واليورو (1 دولار= 3.0056 دينار/ 1 يورو= 3.43 دينار).

وفي 14 يناير/كانون الثاني 2011، سقط الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2011)، بعد احتجاجات شعبية أطلق شرارتها محمد البوعزيزي تاجر الخضار المتجوِّل الذي أحرق نفسه يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 أمام مقر محافظة سيدي بوزيد (وسط) بعد مصادرة السلطات لعربته.