رئيس الحكومة السودانية يطالب وزرائه بتقديم 3 مشروعات خلال 24 ساعة

طلب رئيس الحكومة السودانية معتز موسى سالم، اليوم الأحد، من الوزراء ووزراء الدولة، ضرورة تقديم 3 مشروعات خلال 24 ساعة.

وتشمل المشروعات مجالات إصلاح الاقتصاد وتحسين معاش الناس، والحكم الراشد وسيادة حكم القانون، ومكافحة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية

جاء ذلك في أول جلسة لمجلس الوزراء، بعد أداء الوزراء ووزراء الدولة، لليمين الدستورية أمس السبت، أمام الرئيس السوداني عمر البشير، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، عمر محمد صالح، في تصريحات إعلامية، إن "رئيس الوزراء طلب من الوزراء تقديم المقترحات إلى مكتبه مباشرة".

وأضاف، "الحكومة لم تطرح برنامجًا بديلًا للمرحلة الحالية، غير أنها ستركز على المجالات الواردة أعلاه".وتابع، "الوزراء أكدوا على ضرورة تركيز الجهود لإقرار السلام، وإيقاف التدهور في سعر الصرف، ووقف التدهور في الخدمات الأساسية، وإعمال مبدأ الشفافية والمحاسبية".

وأصدر البشير، أمس السبت، مرسومًا جمهوريًا بتعيين 20 وزيرًا اتحاديًا، وكان مفاجئًا تكليف رئيس الوزراء الحالي معتز موسى سالم، بمهام وزارة المالية، بديلًا للخبير الدولي عبد الله حمدوك، الذي اعتذر عن عدم تولي المنصب.

والخميس، أعلن حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بعد أيام من حل الحكومة السابقة وسط مصاعب اقتصادية تمر بها البلاد.

وتعتبر الحكومة الجديدة "مُصغرة"؛ حيث ضمت 20 وزيرًا اتحاديًا (وزير بحقيبة) و27 وزير دولة (وزير بدون حقيبة)، بينما كانت الحكومة السابقة تضم 31 وزيرًا اتحاديا و47 وزير دولة؛ أي تم تقليص عدد الوزراء بنسبة تزيد عن 40%.

‎والأحد الماضي، أعلن الحزب الحاكم، "حل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء بكري حسن صالح، وتسمية معتز موسى سالم رئيسًا للحكومة الجديدة".

وبعدها بيوم، أدى نائبا الرئيس السوداني، بكري حسن صالح، ومحمد يوسف كبر، ورئيس الوزراء، معتز موسى، اليمين الدستورية أمام البشير.

وتعتبر الحكومة المعلنة الخميس النسخة الثانية من حكومة الوحدة الوطنية التي تم الإعلان عنها في مايو/أيار 2017، والتي جاءت، آنذاك، بناءً على توصيات الحوار الوطني.

وفي 14 مايو/آيار الماضي، أجرى الحزب الحاكم تعديلًا جُزئيًا في تلك الحكومة طال 8 وزراء و5 وزراء دولة. و"الحوار الوطني" مبادرة دعا لها البشير عام 2014، وأنهت فعالياتها في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بتوقيع ما عرف بـ"الوثيقة الوطنية"، التي شملت توصيات بتعديلات دستورية وإصلاحات سياسية. لكن عدد من فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح قاطع هذا الحوار.