طالب "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، الخميس، الأمم المتحدة بسرعة تحويل "جرائم" ميانمار بحق أقلية الروهنغيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، استنادا إلى ما انتهت إليه تحقيقات أممية الإثنين.
وقال، عبر بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، إنه "يتابع أزمة المواطنين المسلمين بدولة ميانمار من أقلية الروهنغيا، منذ أكثر من 6 سنوات، وما يعانونه من قتل وتهجير وانتهاكات وإبادة جماعية وسحق للإنسانية".
وأشار إلى أن "الروهنغيا من أكثر الأقليات التي تتعرض للظلم في العالم اليوم؛ جراء العنصرية الغاشمة المؤيدة من حكومة ميانمار على مرأى ومسمع من العالم".
وأضاف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنه "يثمن ويقدر نتائج وتوصيات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة جرائم ميانمار".
وطالب الاتحاد "الأمم المتحدة بسرعة تحويل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لمحاكمة المسؤولين الضالعين في هذه الجرائم".
كما ناشد المجتمع الدولي بالضغط على حكومة ميانمار لدفعها إلى التدخل لوقف "الجرائم" بحق الروهنغيا.
ودعا "حكام المسلمين لدعم هذا التوجه بقوة، واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية لتأييده وتبنيه".
ووجه الشكر إلى"الدول والمؤسسات والأفراد الذين كان لهم دور في تخفيف المعاناة عن اللاجئين" الروهنغيا.
وأصدرت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار، الإثنين، تقريرا دعت فيه إلى ضرورة فتح تحقيق في انتهاكات جيش ميانمار ضد أقلية الروهنغيا.
ودعا التقرير لإحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة جنائية يتم إنشاؤها لمحاكمة المتورطين في "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" بحق الروهنغيا.
من جانبها، أكدت ميانمار أمام مجلس الأمن رفضها القاطع لما جاء في التقرير.
ووفقًا لأرقام منظمة "العفو" الدولية، فإن أكثر من 750 ألف مسلم روهنغي، معظمهم من الأطفال والنساء، هربوا من مناطقهم إلى الجارة بنغلاديش بسبب ممارسات الجيش الميانماري، ومليشيات بوذية متطرفة، تعرضوا لها اعتبارًا من 25 أغسطس/آب 2017.
وأسفرت تلك الجرائم عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة.
ووصفت الأمم المتحدة، الحملة على أراكان بأنها "نموذج مثالي للتطهير العرقي".
وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" قادمين من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".
+ There are no comments
Add yours