التحالف العربي: سنتخذ الموقف المناسب من التقرير الأممي بعد مراجعته قانونيا

قال التحالف العربي، الثلاثاء، إنه سيتخذ الموقف المناسب من تقرير مجلس حقوق الإنسان الأممي حول اليمن بعد مراجعة فريقه القانوني للتقرير.

وأفاد التحالف، عبر بيان نشرته قناة الإخبارية السعودية (رسمية)، بإحالة التقرير لفريقه القانوني.

وأوضح أنه "سيتخذ الموقف المناسب من التقرير بعد المراجعة القانونية" له.

وفي وقت سابق اليوم، قال تقرير أصدره فريق خبراء مفوّض من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن أفرادا من الحكومة اليمنيّة وقوات التحالف العربي، وأفرادا في سلطات الأمر الواقع (مسلحو الحوثي)، "ارتكبوا أفعالا قد ترقى إلى جرائم حرب، إلا أن تأكيد ذلك يبقى رهنًا بتقييم تجريه محكمةٌ مختصّةٌ ومستقلّة".

وغطى تقرير فريق الخبراء، الفترة المُمتدّة من سبتمبر/أيلول 2014 وحتى يونيو/حزيران 2018، واعتبر أن "غارات التحالف الجوية أسفرت عن السقوط المباشر لمعظم الضحايا المدنيّين".

يأتي ذلك بينما يؤكد التحالف العربي حرصه على تجنب إلحاق أي أذي بالمدنيين خلال عملياته باليمن، لكنه أقر بوقوع حالات قصف معزولة بالخطأ، لافتًا إلى أنه فتح تحقيقات فيها.

ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الأطراف الأخرى التي ذكرها التقرير الأممي، غير أنها في الغالب تنفي القيام بانتهاكات ضد المدنيين.

كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر نهاية سبتمبر/أيلول 2017، تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنسان والسياق اليمني، لمدة سنة واحدة على الأقل، قابلة للتمديد بحسب الإذن.

وتتضمن مهمة الفريق "إجراء دراسة شاملة لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع وذلك منذ سبتمبر 2014".