ليبيا.. “حكومة الوفاق” تحظر استقبال البلديات لسفراء الدول دون إذن مسبق

طالبت وزارة الحكم المحلي بحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، اليوم الأربعاء، البلديات الليبية بعدم استقبال أي من سفراء الدول في البلاد دون الرجوع إليها، وأخذ الإذن المسبق.

جاء ذلك في رسالة، وجهها، اليوم، ماضي هويدي مدير مكتب وزير الحكم المحلي بداد قنصو إلى عمداء البلديات، ورؤساء المجالس المحلية، تلقت الأناضول نسخة منها.

ولم توضح الرسالة سبب إعلان ذلك الإجراء، لكنها تأتي بعد أيام من احتجاجات شهدتها بلدية الزنتان (غرب)، بعد استقبال شخصيات منها، السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، الذي أثارت تصريحاته مؤخرًا بشان موعد الانتخابات الليبية موجة كبيرة من الاستنكار في ليبيا .

وحمل هويدي في رسالته "المسؤولية، لكل من استقبل أي شخصية من الشخصيات الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو ممثلي المنظمات الدولية دون الرجوع والتنسيق مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني".

وأشارت الرسالة إلى أن تلك التعليمات "جاءت بناء على كتاب رئيس المجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق)، فائز السراج، الذي يطلب فيه من عمداء البلديات ومن في حكمهم عدم التواصل أو عقد لقاءات مع المسؤولين في مكاتب الأمم المتحدة، والسفارات الأجنبية والمؤسسات الأخرى، وخارج الدولة دون التقيد بالأعراف الدبلوماسية".

وأكد مدير مكتب الوزير أن رسالته "صدرت نتيجة ملاحظة وزير الحكم المحلي في الفترة الأخيرة استقبال بعض العمداء، وكذلك أعضاء المجالس البلدية، ورؤساء المجالس المحلية والتسييرية لبعض السفراء، والشخصيات الدولية دون التنسيق والتشاور والحصول على إذن أو التنسيق مع وزارة الخارجية".

واعتبر المدير حسب الرسالة، أن تلك الأفعال "تشكل مساسًا بسيادة الدولة وأمنها القومي".

وقبل أيام، أعرب السفير الإيطالي لدي ليبيا بيروني، عن رفضه إجراء انتخابات في ليبيا "بأي ثمن، ومهما كانت التكلفة".

وقال بيروني خلال استضافته على قناة "ليبيا روحها الوطن" (خاصة)، إن "هناك أطرافًا (لم يسمها) تسعى للتسريع من موعد الانتخابات للاستيلاء على السلطة عبرها"، ما أثار ردود فعل محلية رسمية، وشعبية مستنكرة، اعتبرت أنها "تدخل في الشأن الليبي بنزعة استعمارية".

وأمس الثلاثاء، أكد السراج، أن موعد الانتخابات في البلاد، ومسارها "أمر يحدده الليبيون وحدهم".

ونص "إعلان باريس" المنبثق عن لقاء جمع في مايو/أيار الماضي بالعاصمة الفرنسية بعض أطراف الصراع في ليبيا، على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما نص أيضًا على وضع الأسس الدستورية للانتخابات الليبية، واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/ أيلول 2018، وهو ذات الأمر الذي تنص عليه خارطة الطريق التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع 2018.

ويتصارع على النفوذ والسلطة والشرعية في ليبيا، قوتان سياسيتان هما: حكومة "الوفاق الوطني"، المدعومة دوليًا، في العاصمة طرابلس (غرب)، والقوات التي يقودها خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب بطبرق شرقًا.