مصر تستهدف رفع معدل النمو إلى 8 بالمائة خلال 4 سنوات

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن بلاده تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 8 بالمائة في العام المالي 2021-2022.

وعرض مدبولي برنامج الحكومة أمام مجلس النواب (البرلمان) اليوم، تحت عنوان "مصر تنطلق"، للحصول على ثقة المجلس في الحكومة المكلفة.

وأضاف مدبولي خلال كلمته التي نقلها التلفزيون الحكومي، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة بلاده خلال الفترة الأخيرة، "ستؤتي ثمارها في الفترة القادمة.. تم تنفيذ 85 بالمائة من برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى الآن".

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، شمل خفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب وتعريفة ركوب مترو الأنفاق، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمائة.

وقال مدبولي -الذي تولى مهام منصبه رسميا في 14 يونيو/حزيران الماضي- إن الحكومة "ستلتزم خلال الفترة القادمة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن، وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي (لم يوضحه)".

وكشف أن اقتصاد بلاده حقق معدل نمو 5.4 بالمائة في العام المالي 2017/2018.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وزاد مدبولي: "سنعمل على خفض نسبة الدين الحكومي وأعبائه إلى معدلات مستدامة لا تتجاوز 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/حزيران 2020.

وتستهدف الحكومة المصرية خفض معدلات العجز الكلي بالموازنة إلى 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2021-2022.

وتوقع مدبولي أن يتراجع معدل البطالة، إلى 8 بالمائة في العام المالي 2021-2022 بعد أن سجل 10.6 بالمائة عام 2017-2018.