قال مسؤول أممي رفيع، إنه ما دامت أيادي الدولة في جمهورية إفريقيا الوسطي، أقل قوةً من الجماعات غير الشرعية، فإن جهود إرساء السلام والاستقرار في البلد ستظل تواجه تحديات خطيرة.
جاء ذلك في إفادة قدمها الممثل الخاص للأمين العام في إفريقيا الوسطى "بارفيت أونانغا – آنيانغا" اليوم الخميس، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين عقدوا جلستين علنية ومغلقة، بشأن تطورات الأوضاع الإنسانية والأمنية في ذلك البلد الإفريقي ودور بعثة الأمم المتحدة المنتشرة هناك.
وأوضح المسؤول الأممي خلال الجلسة العلنية، أن "إفريقيا الوسطي لا تتحمل المزيد من الاشتباكات، خاصة أنه منذ فبراير (شباط) الماضي كان هناك عنف في جميع أنحاء البلاد، والجماعات المسلحة ما تزال تمارس تأثيرا سلبيا على مساحات شاسعة من الأراضي".
وأضاف أن "الوضع الأمني المتقلب يؤثر سلبا على العملية السياسية".
ومنذ سنوات، تواجه إفريقيا الوسطى صراعًا طائفيًا بين ميليشيات "أنتي بالاكا" المسيحية، وما كان يعرف بتحالف "سيليكا"، وهو ائتلاف سياسي عسكري ذو أغلبية مسلمة، وأسفرت المواجهات بينهما عن مقتل آلاف وتشريد مئات الآلاف.
ونشرت الأمم المتحدة قوة من 12 ألف جندي لتحقيق الاستقرار في البلد الذي استطاع الخروج من مرحلة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية، مطلع 2016، غير أنه ما زال يشهد أعمال عنف ومناوشات بين الحين والآخر.
وحذّر "أونانغا أنيانغا" من أن الوضع الإنساني لا يزال حرجًا، مبيناً أن هناك أكثر من 688 ألف شخص نازح داخليًا، و 568 ألف آخرين من اللاجئين في الدول المجاورة.
وأردف قائلاً: "تشكل الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني أكثر الظروف الإنسانية فتكًا في العالم، وفي الوقت نفسه تم تمويل 4% فقط من خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018".
وأبلغ الممثل الخاص للأمين العام أعضاء المجلس بأن "خطر تصاعد العنف والمعاناة غير الضرورية التي تلحق بالسكان تتطلب اهتمامنا ودعمنا الكاملين".
وتابع: "فجمهورية إفريقيا الوسطي لا تتحمل تحمل المزيد من الاشتباكات بين الجماعات المسلحة التي تسعى للحصول على فرصة لنهب واستغلال الموارد الطبيعية".
+ There are no comments
Add yours