الأمم المتحدة تدعو النمسا إلى إعادة النظر في تعديلات قانون اللجوء

دعت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، النمسا إلى إعادة النظام في تعديلات مقترحة على قانون اللجوء، مع التركيز على حماية اللاجئين.

وخلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة الدائم في نيويورك، قال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، إن "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعت الحكومة النمساوية إلى الالتزام بسياسات اللجوء، ونشرت تحليلًا قانونيًا خاصًا بتعديلات مقترحة على قانون اللجوء في النمسا".

وأوضح أن "المفوضية تشعر بالقلق إزاء بنود جديدة مقترحة، بينها الاستيلاء على الأموال النقدية والأجهزة الإلكترونية لطالبي اللجوء، وفترة انتظار طويلة للاجئين قبل التمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية".

وتزيد التعديلات، التي يتعين أن يقرها البرلمان، فترة انتظار اللاجئ في النمسا للحصول على الجنسية من 6 إلى 10 سنوات.

وأردف دوغريك أن "التعديلات المقترحة يبدو أنها تستند إلى افتراض أن الناس يسعون إلى إساءة استخدام نظام اللجوء، وهو افتراض يؤثر سلباً على الخطاب العام، ويزيد من صعوبة إدماج اللاجئين".

وأعلنت المفوضية الأممية، في بيان اليوم، أنها قلقة خاصة من الاستيلاء على أموال تصل إلى 840 يورو، فور الوصول إلى النمسا، إذا كان طالب اللجوء يحمل أكثر من 120 يورو.

وقال رئيس المفوضية في النمسا، كريستوف بينتر، إنه "في ضوء التعديلات المقترحة والتداعيات المحتملة على طالبي اللجوء، فإن المفوضية تدعو الحكومة النمساوية إلى إعادة النظر في هذه التعديلات، مع التركيز على حماية اللاجئين".

ووصفت جماعات معارضة في النمسا ومنظمات حقوقية محلية ودولية تعديلات مقترحة بأنها غير قانونية وليست ضرورية.

وتدفق لاجئون على النمسا، هربًا من حروب وأوضاع اقتصادية متردية في دولهم بالشرق الأوسط وإفريقيا.