الصين تخطط لرفع القيود على الملكية الأجنبية لمشروعات صناعة السيارات

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن خطط للسماح بالملكية الأجنبية الكاملة لمشروعات صناعة السيارات في البلاد، خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وفي حال نفذت بكين رسمياً خططها، فإنها ستنهي بذلك القيود التي وتّرت علاقاتها مع واشنطن وشركاء تجاريين آخرين.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية، اليوم، أنها سترفع القيود عن المشروعات المشتركة الأجنبية في مجال صناعة السيارت الكهربائية خلال العام الجاري.

ويلي ذلك، إجراء مماثل لمشروعات صناعة السيارات التجارية في 2020، وسيارات الركاب في 2022.

وقالت اللجنة في بيان: "عقب فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، جميع القيود المفروضة على الملكية (الأجنبية) ستكون مرفوعة".

وبحسب الوكالة، فإن هذا القرار من شأنه أن ينهي القواعد التي تتطلب من شركات تصنيع السيارت الأجنبية الدخول في مشروعات مشتركة مع شركاء محليين للعمل داخل البلاد.

وسمحت الصين لشركات صناعة السيارات الأجنبية بالدخول في مشروعات مشتركة مع شركاء محليين للعمل داخل البلاد منذ 1994، بحيث لا تزيد حيازة الشركات الأجنبية على 50 بالمائة.