الخارجية الروسية تتهم أوكرانيا بالتمسك بالحل العسكري في “دونباس”

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، أوكرانيا بالتركيز على حل الصراع في منطقة دونباس عبر العنف، وذلك بعد توقيع الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، قانونًا لإعادة دمج المنطقة ببلاده.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، وفق ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية (رسمية).

وقال البيان إن "تفعيل القانون الفاضح بشأن ما يسمى بإعادة دمج دونباس اليوم، يؤكد أن كييف تصر على حل الصراع، جنوب شرقي أوكرانيا بالطرق العسكرية"

وأوضح البيان أن "إصدار القانون المذكور، يعتبر بمثابة قيام الرئيس بوروشينكو بإلغاء اتفاق مينسك (2015) بشكل فعلي".

وأضافت الخارجية أن "التطبيق العملي لهذا القانون يهدد بمخاطر التصعيد الخطير للوضع في جنوب شرقي أوكرانيا".
وأشار البيان أن "القانون(المذكور) يخلق ظروفاً للاستيلاء القصري على المناطق الخارجة عن سيطرة كييف ويشّرع في استخدام الجيش الأوكراني ضد المدنيين".
وأعربت الوزارة عن أملها "في أن يتمكن الأمناء الغربيون من استخدام نفوذهم في كييف من أجل منع تنفيذ هذا السيناريو الكارثي للدولة الأوكرانية؛ وذلك نظراً للعواقب الوخيمة المحتملة بما يخص استقرار وأمن الأوروبيين"، دون توضيح.
وبدأ اليوم السبت سريان مفعول القانون الأوكراني الجديد حول إعادة دمج منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.
وكان برلمان أوكرانيا، صادق على القانون الجديد في 18 فبراير/شباط الجاري.
ويهدف القانون إلى إعادة دمج منطقة دونباس، ويصف الأراضي الخارجة عن سيطرة كييف بـ "المحتلة"، بحسب موقع "روسيا اليوم".
وبدأت أزمة دونباس في مارس/آذار 2014، بعد خروج مظاهرات لجماعات انفصالية موالية لموسكو.

المظاهرات سرعان ما تحولت لنزال مسلح مع الحكومة الأوكرانية، عقب إعلان الانفصاليين جمهوريتي دونيتسك وهانسك من جانب واحد.
وجاءت المظاهرات كجزء من احتجاجات متزامنة موالية لروسيا في جنوب وشرقي أوكرانيا، قادت أيضا في 16 مارس/آذار 2014 إلى ضم روسيا، شبه جزيرة القرم (جنوب) إلى أراضيها.
وتوصلت الأطراف المتحاربة شرقي أوكرانيا، في فبراير/شباط 2015، في مينسك، عاصمة روسيا البيضاء، لاتفاق لوقف إطلاق النار.

الاتفاق يقضي أيضا بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من أوكرانيا، إضافة إلى سيطرة الحكومة الأوكرانية على كامل حدودها مع روسيا بحلول نهاية العام ذاته، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.