اليوم السبت.. “الوفد” المصري يعلن موقفه من ترشح “البدوي” لانتخابات الرئاسة

أعلن رئيس حزب الوفد (ليبرالي) بمصر، السيد البدوي، اليوم، اعتزامه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد، والمقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل.

وقال البدوي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إنه قرر خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، غير أنه ينتظر الموقف النهائي خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب، السبت.

وأوضح ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام، للأناضول، أن القرار الأول والأخير للهيئة العليا (تضم 59 عضوا) في عملية الدفع بمرشح رئاسي في الانتخابات المقبلة.

وأضاف حسان، أن "البدوي، أعلن اعتزامه خوض سباق رئاسيات مصر حال موافقة الهيئة العليا للحزب غدا السبت".

وفي وقت سابق اليوم، عقد عددا من أعضاء الهيئة العليا ونواب الحزب في البرلمان، اجتماعًا تشاوريًا، لمناقشة الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية، دون إعلان التفاصيل.

يأتي ذلك عقب يومين على تراجع اليساري خالد علي، عن خوض سباق رئاسيات مصر، ليلحق بالعسكري المتقاعد، الفريق أحمد شفيق، والسياسي المصري محمد أنور عصمت السادات، واستدعاء الجيش لرئيس الأركان الأسبق سامي عنان للتحقيق، عقب 3 أيام على إعلانه خوض الانتخابات، إثر ارتكابه مخالفات تتعلق بقرار الترشح، وسط حالة من الغموض حول مصيره.

وصباح اليوم الجمعة، تقدم رئيس حزب الوفد، السيد البدوي، بطلب لإخضاعه للكشف الطبي، تمهيدا لترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية في مارس/ آذار المقبل، وفق وسائل إعلام محلية.

واليوم هو آخر موعد لتلقي طلبات إجراء الكشف الطبي على المرشحين المحتملين، والإثنين المقبل، هو آخر موعد لغلق باب الترشح، الذي بدأ في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفي 13 يناير الجاري، أعلن حزب الوفد رسميا تأييد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية، غير أنه عاد وناقش الدفع بمرشح لمنافسته، في خطوة مفاجئة أثارت انتقادات لاذعة للحزب على منصات التواصل الاجتماعي بالبلاد.

ويشترط لقبول أوراق المرشح للانتخابات الرئاسية في مصر حصوله على تزكية من 20 نائباً في البرلمان على الأقل (من أصل 596 عضواً)، أو جمع توكيلات بتأييد ترشيحه من 25 ألف مواطن يمثلون 15 محافظة على الأقل (من أصل 27)، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة، وكذلك إجراء الكشف الطبي.

ومن المقرر أن تجرى رئاسيات مصر المقبلة، من 26 إلى 28 مارس/آذار المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة فيما بين 24 و26 أبريل/نيسان المقبل، حال عدم حصول مرشح على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى.

ووفق قانون الانتخابات الرئاسية، يتم الاقتراع، حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، على أن يعلن فوزه حال الحصول على 5 بالمائة من إجمالي عدد من لهم حق التصويت، والبالغ عددهم نحو 60 مليون شخص.

وفي حال عدم حصول المرشح على هذه النسبة التي تُقدر بـ 3 ملايين صوت، تعلن هيئة الانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة.