فصل 6 أكاديميين مصريين من جامعة القاهرة لهذا السبب

أنهت جامعة القاهرة (حكومية)، خدمة 6 من أعضاء هيئتها التدريسية، أغلبهم معارضون للنظام المصري، بينهم المعارض السياسي عمرو حمزاوي وباكينام الشرقاوي، المستشارة السابقة لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وفق مصدرين رسميين.

وبحسب بيان للجامعة نقلته الوكالة الرسمية المصرية، فإنه تم إنهاء خدمة 5 أكاديميين بالجامعة لـ"صدور أحكام قضائية بإدراج أسمائهم ضمن قائمة الإرهابيين، مما ترتب عليه قانونا، فقدُ الشروط اللازمة لتولي المناصب العامة"، دون تفاصيل.

وهؤلاء الخمسة، وفق البيان، هم: "رشاد البيومي أستاذ بكلية العلوم (عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان/محبوس)، وعصام الدين حشيش، أستاذ بكلية الهندسة (أحد قيادات الإخوان البارزين/ محبوس) وأحمد الزهيري، أستاذ بكلية الزراعة، وعبد الرحمن الشبراوي، أستاذ بكلية الصيدلة، وباكينام الشرقاوي".

فيما أنهت الجامعة خدمة المعارض السياسي عمرو حمزاوي، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، "نتيجة تغيبه عن العمل بدون إذن"، وفق ما أوردته صحيفة الأهرام الحكومية اليوم.
ولم يستن للأناضول الحصول على تعليق فوري من الأكاديمين البارزين في مصر الذين تم إنهاء خدمتهم.
فيما قال مصطفي كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "كان فصل أساتذة الجامعة الذين لا يروق لحكومات مصر ميولهم السياسية تتخذه سلطات خارج الجامعة، ولم يكن على الجامعة سوى الانصياع لإرادة لا تقدر على مواجهتها".

وأضاف: "يؤسفني في هذه الحالة أن يبارك مجلس جامعة القاهرة هذه القرارات".

وكشف السيد، أنه كان شاهدا على تقديم حمزاوي طلبا لجامعة القاهرة الموافقة على انتدابه لجامعة "ستانفورد" في الولايات المتحدة (المتواجد بها حاليا)، فضلا أن باكينام الشرقاوي، "مثال طيب للجدية والموضوعية ولا يعرف سببا لنعتها (بالإرهاب) وكذلك عصام حشيش".

من جانبه، قال عزت غنيم، محامي باكينام الشرقاوي، للأناضول: "إنهاء الخدمة قرار غير قانوني لأنه صادر بناء على أحكام قضائية صدرت في يناير/كانون الثاني الماضي، بحق 1536 شخصا من بينهم موكلتي، وتم الطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) ولم تفصل فيه بشكل نهائي".

وأوضح أن "إنهاء الخدمة لا بد أن يكون مرتبطا بحكم نهائي وليس أوليا قابل للطعن عليه"، واصفا القرار الذي اتخذته الجامعة بـ"غير القانوني".

ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير/شباط 2015، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنهم أحكاما جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقهم، أو بقرار قضائي بناء على طلبات من النائب العام.

ومنذ عزل محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة "الإخوان" المسلمين، وأول مدني ينتخب لحكم البلاد، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا" على مرسي، في مقابل آخرين يرونها نتاج "ثورة شعبية".

وعلى صعيد آخر، قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان (قضائية) بمصر، اليوم، التحفظ علي أموال وممتلكات 14 شخصا و19 شركة، إثر اتهامات بوجود علاقة مع جماعة الإخوان المحظورة قانونا.

ووفق بيان صادر عن اللجنة القضائية، اطلعت عليه الأناضول، فإن 4 ضمن المتحفظ عليهم من أبناء القيادي بجماعة الإخوان المحبوس حاليا، عصام العريان.

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بـ "حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة".

وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ"الإخوان"، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية"، بموجب قرار حكومي، وهو ما ترفضه الجماعة مؤكدة سلميتها في مواجهة النظام المصري.