أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الأحد، مرسوماً بقانون اتحادي حول ضريبة القيمة المضافة، التي ستفرض بنسبة 5% على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وعلى التوريد الاعتباري.
ويأتي إصدار المرسوم، تمهيدا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات بداية يناير/ كانون ثاني 2018، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد "وام".
وينص مرسوم القانون، على أن جميع عمليات التوريد للسلع والخدمات ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، باستثناء بعض الحالات التي تطبق عليها نسبة الصفر، والحالات التي تعفى من الضريبة.
و"القيمة المضافة"، هي ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
وستجني الإمارات إيرادات من ضريبة القيمة المضافة في السنة الأولى، 12 مليار درهم (3.26 مليار دولار)، وفي السنة الثانية من 18 إلى 20 مليار درهم (4.9 إلى 5.4 مليار دولار) بحسب تصريحات سابقة لوزارة الشؤون المالية.
وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، إن "مرسوم القانون في شأن ضريبة القيمة المضافة، يعد ركيزة أساسية في النظام الضريبي بالإمارات، تم تصميمه وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال فرض وإدارة الضرائب".
وأضاف حمدان بن راشد: "تعد الضريبة التي ستطبق في دول مجلس التعاون حسب جاهزية كل دولة، من الفترة 1 يناير / كانون ثان 2018 إلى 1 يناير 2019، رافدا مهما للاقتصاد الوطني.. ستسهم إيراداتها في الاستدامة المالية، وتوفر مصدر دخل إضافي يتيح للحكومة تنويع الاقتصاد".
وتأتي ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى في الخليج، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات تلك الدول بشكل رئيسي.
ومن المنتظر أن تحقق الضريبة التي تعتبر جزءا من الضرائب غير المباشرة، إيرادات لدول الخليج تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير شركة "إرنست آند يونغ".
+ There are no comments
Add yours