الداخلية الإيطالية تطرد مغربيين وسوري بدعوى “أسباب تتعلق بأمن الدولة”.

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم السبت، طرد مواطنين مغربيين اثنين، وسوري واحد من البلاد، بدعوى "أسباب تتعلق بأمن الدولة".

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "وزير الداخلية ماركو مينيتي، وقّع أمراً بطرد مواطنين، الأول مغربي يبلغ من العمر 38 عاماً، والثاني مواطنه 31 عاماً، والثالث سوري (لم يكشف النقاب عن سنه) وذلك لأسباب تتعلق بأمن الدولة".

وجاء قرار الطرد "بناءً على تقييم لجنة التحليل الاستراتيجي التابعة لإدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية".

وأوضحت الداخلية الإيطالية، أن "المواطن المغربي الأول، كان يقضي عقوبة السجن لجرائم جنائية ارتكبها في إيطاليا، وأظهر في الآونة الأخيرة ميولاً واضحة نحو التطرف الإسلامي، كما أبدى تأييداً وإشادة بعملية الدهس التي نفذت في العاصمة السويدية استوكهولم في أبريل (نيسان) الماضي".

ووفق البيان فإن "المغربي الثاني كان قد تم توقيفه في الرابع من يوليو (تموز) الماضي، لسرقته حافلة صغيرة في مدينة تورتونا (شمال غرب)، وتبين بعد التحقيق معه أنه يعاني من اضطرابات نفسية حادة، لا سيما بعد أن أعلن أنه مؤيداً صريحاً لتنظيم داعش الإرهابي".

وتابع البيان "أما الشخص الثالث وهو سوري الجنسية، كان قد صدر بحقه قراري طرد في السابق لكنه لم ينفذهما، كما ألقي القبض عليه عام 2015، بتهمة تسهيل الهجرة غير القانونية".

وأضاف بشأن السوري "ثم خضع لإجراء الإقامة تحت الرقابة الأمنية في أحد مراكز التأهيل ببلدة برونغاتورو (جنوب غرب)، حيث أظهر أثناء ذلك سلوكاً عدوانياً إزاء العاملين، كما أعرب عن تأييده للهجوم الإرهابي الذي وقع في مانشستر في مايو (أيار) الماضي، وأشاد بمنفذيه".

وختمت الوزارة بالإشارة إلى أن حالات الإبعاد لأسباب تتعلق بالأمن العام قد وصلت بذلك إلى 70 خلال العام 2017، فيما بلغ المجموع 202 منذ العام 2015.