قوات حفتر تعلن عن احتجازها لأهم قيادتها والصادر بحقه امر اعتقال من الجنائية الدولية

أعلنت قيادة القوات المدعومة من مجلس النواب الليبي في طبرق (شرق)، مساء الخميس، أن الرائد محمود الورفلي، أحد أهم قياداتها والصادر بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، محتجز لديها، منذ أسبوعين.

جاء ذلك، في بيان أصدرته قيادة القوات التي يقودها خليفة حفتر، اطلعت عليه الأناضول، تعقيبا على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الدولية، الثلاثاء الماضي، بحق الورفلي، تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب.

وقالت القيادة العسكرية، إنها تابعت ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية ضد الورفلي، الذي تتهمه بارتكاب جرائم حرب على أساس صور ومقاطع فيديو مسجلة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهره يقوم بتصفية أشخاص.

وأضافت أنها "تشكر المحكمة الجنائية على جهودها في إيجاد الاستقرار وحماية الشعوب من ويلات الحرب والصراعات".

وأشارت إلى أن الورفلي، محتجز لديها ورهن التحقيق أمام المدعي العام العسكري الليبي، منذ 2 أغسطس/ آب الجاري، بذات التهم التي وجهتها له الجنائية الدولية.

وقالت إنها تحترم الاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني الدولي وتعاليم الشريعة الإسلامية.

وتابعت أن مرتكبي الجرائم سيطالهم العقاب والجزاء المناسب بموجب القانون العسكري الليبي.

وذكرت القيادة العسكرية لقوات حفتر، أنها مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، من خلال اطلاعها على مجريات التحقيق مع الورفلي، وتفاصيل محاكمته، دون أن توضح ما إذا كانت ستسلمه "للجنائية الدولية" لمحاكمته.

والثلاثاء الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، "أمراً بالقبض" على الرائد الورفلي، بتهمة "تنفيذ إعدامات ميدانية لمدنيين ومقاتلين مصابين بين عامي 2016 و2017، وارتكاب جرائم حرب، وقتل 33 شخصًا في مدينة بنغازي (شرق) والمناطق المجاورة لها".

وفي مارس/آذار الماضي، نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسجل للورفلي، وهو يقوم بإعدام 3 أشخاص مقيدي الأيدي، في مدينة بنغازي (شرق).

وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الراحل، معمر القذافي، عام 2011.

فيما تتصارع فعليًا على الحكم حاليًا حكومتان، إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، المُعترف بها دوليًا، والأخرى في مدينة البيضاء (شرق)، وهي "الحكومة المؤقتة"، التي تتبع مجلس نواب طبرق، الموالي لحفتر