محمد محدثين: حركة المقاضاة ستتواصل حتى إسقاط “ولاية الفقيه”

أجرت قناة الحرية (تلفزيون ايران الوطني) مقابلة مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، محمد محدثين، فيما يتعلق بحملة المقاضاة من أجل مجزرة العام 1988 فيما يلي مقتطفات منها: 

— لماذا لم يستطع نظام الملالي التخلص من وبال الجريمة والمجزرة التي ارتكبها في العام 1988 رغم مرور 29 عاما عليها  ومازال نكالها يتبعه؟ 
في واقع الأمر أن مجزرة السجناء السياسيين بدأت في العام 1981 وبلغت ذروتها في العام 1988. وهناك حقيقتان جعلتا هذه المجزرة لا تنسى. 

الحقيقة الأولى أبعاد الجريمة وخبث  النفس لدى شخص خميني والجريمة التي ارتكبت بأمره. راجعوا الفتوى التي أصدرها للابادة، سترون أنها بشعة وشنيعة حتى بعد مضي 29 عاما على ذلك، يتجنب النظام حتى اليوم الحديث عنها. 

وبخصوص فتوى خميني إني لم أجد في تاريخ الإسلام -سواء الشيعة أو السنة والملل والنحل المختلفة-  نموذجا يشبه ذلك. كان هناك حكام في إيران وفي العراق ومناطق مختلفة حكموا طيلة 14 قرنا في عهد الأمويين والعباسيين والصفويين وعهود مختلفة حيث قتلوا عشرات الآلاف ومئات الآلاف، ولكن أن يصدر مرجع ديني فتوى دينية باسم الدين وشيخ عجوز 80 عاما كمرجع تقليد أن يصدر حكما – بهذه الشناعة والقساوة- فذلك أمر لا مثيل له.  

العامل الثاني هو منظمة مجاهدي خلق. فتوى خميني تتركز على المنظمة وتقول يجب قتل كل المجاهدين. رغم أن المجاهدين وحتى قبل صدور هذه الفتوى كانوا مهدوري الدم حيثما وجدوا. ولكن هذه الفتوى تخص سجناء أصدر النظام هو نفسه أحكاما عليهم بالحبس وكانوا يقضون فترات حبسهم.  

الواقع أن خميني والملالي ونظام ولاية الفقيه رأوا ويرون زوالهم في وجود مجاهدي خلق. عندما تضعون هاتين الظاهرتين بجوار بعضهما بعضا أي ذلك الحكم غير المسبوق في التاريخ بجانب المجاهدين الذين لم يستطع النظام إزالتهم، يصبح الأمر مدهشا جدا. 

— لماذا تقولون إن حركة المقاضاة، تشكل جزءا من المعركة الرئيسية لاسقاط النظام برمته؟ 

هذا النظام قائم على ركيزتين.. القمع وقتل المواطنين داخل إيران وكذلك على تصدير الإرهاب والتطرف خارج إيران. الحقيقة أننا وبحملة المقاضاة، استهدفنا و نستهدف أعمال الإعدام والتعذيب والقتل التي هي الركائز الأساسية لحفظ النظام، وإذا أمعنتم النظر في العام الماضي، فإن استهداف ركائز القمع والإعدام خلال هذه الحركة، قد جعل الأزمة والصراع تنساب داخل النظام.

إن هزيمة خامنئي النكراء في هندسة مسرحية الانتخابات وعدم نجاحه في إخراج رئيسي الجلاد من صناديق مسرحية الانتخابات، كانت هزيمة مؤلمة ألحقتها حركة المقاضاة بالنظام، وهذا كان واحدا من الآثار المهمة لحركة المقاضاة.  

وأما في الخارج فخطابنا الموجه على الصعيد الدولي هو ألا تمنحوا تنازلات لهذا النظام وأن تقطعوا علاقاتكم معه. إنه نظام نفذ 120 ألف عملية إعدام سياسية. وهو نظام أباد 30 ألف سجين خلال عملية مجزرة جماعية. لايجوز إقامة علاقات والتجارة معه. وهذا هو خطابنا الموجه إلى الأطراف الدولية من حيث الحقوق الدولية.  

نحن نتمنى إسقاط النظام وتقديم كل المعنيين في النظام إلى محاكم تمثل الشعب الإيراني ومحاكم تقام على أساس قضاء مستقل وحكم مشروع. وإذا فرض على النظام أن يتجرع كأس سم حقوق الإنسان، فإن الطريق سيفتح بشكل ما، وإذ لم يتم ذلك فإن النظام سيواصل جرائمه ولكن سيفتح الطريق أمام الشعب من جهة أخرى. هذه الحركة للمقاضاة أصبحت مربوطة باسقاط النظام. 

وفي النهاية أقول إن النظام قائم على ركيزتين: على انتهاك حقوق الانسان والقمع الداخلي والقتل والاعدام والتعذيب في الداخل وكذلك على ركيزة تصدير الارهاب الى الخارج، وأن الذراع المنفذ لهاتين الركيزتين هو نظام ولاية الفقيه وذراعه الرئيسي هو قوات الحرس.

وبموازاة حركة المقاضاة فإن المقاومة الإيرانية كانت تتابع إدراج قوات الحرس في خانة الكيانات الإرهابية ومن حسن الحظ تم اتخاذ خطوات منها وتتحقق بعض من مطالب الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية. 

نحن نطالب بتنفيذ فوري وشامل ودون استثناء لقانون تم تبنيه وتوقيعه في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا ضد قوات الحرس ولفرض عقوبات على نظام الملالي.

ومن متطلبات هذا القانون طرد قوات الحرس وميليشياتها المجرمة من سوريا والعراق ولبنان واليمن وغيرها من الدول. إن طرد قوات الحرس والنظام في هذه الساحة، من جهة، وحركة المقاضاة من جهة أخرى ستهزان ركائز النظام وتمهدان الطريق لاسقاطه على يد الشعب والمقاومة الإيرانية.