طالب مجلس الأمن الدولي، الخميس، قوات الأمن العراقية بالامتثال للقانون الدولي أثناء تحريرها الجيوب المتبقية من أراضي البلاد الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال المجلس، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنه "مع قيام القوات العراقية بتحرير الجيوب المتبقية تحت سيطرة (داعش)، يتعين على جميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك، قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين".
كما دعا جميع العراقيين إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من قبضة تنظيم "داعش" في جميع أنحاء البلاد.
وفي السابق، قالت السلطات العراقية إنها تتوخى الحذر في عملياتها العسكرية ضد "داعش" في الموصل حرصاً على تجنب سقوط ضحايا من المدنيين، رغم تقارير من منظمات حقوقية دولية سجلت ما قالت إنه "انتهاكات" ارتكبتها تلك عناصر من تلك القوات بحق المدنيين في الموصل.
ورحب مجلس الأمن، عبر بيانه، بإعلان السلطات العراقية تحرير مدينة الموصل (شمالي)، مشيرا إلى أن ذلك يمثل معلماً هاماً في الجهد العالمي لهزيمة "داعش".
واعتبر أن تحرير مدينة الوصل "خطوة مهمة" في معركة تخليص العراق من "داعش".
وأشار أعضاء مجلس الأمن، في البيان، إلى مشاركة حكومة العراق المستمرة مع الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة في جميع أنحاء البلاد.
والإثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، رسميًا، تحرير كامل مدينة الموصل (شمال) من "داعش"، بعد معركة استغرقت قرابة 9 أشهر، وأدت إلى الكثير من الخسائر المادية، ونزوح أكثر من 920 ألفًا، غير أن مراقبين يرون أن المعركة لم تحسم بعد بشكل كامل، لوجود الكثير من بقايا التنظيم في مناطق بالمدينة.
+ There are no comments
Add yours